نواب يشيدون بقرار تثبيت أسعار الفائدة: خطوة متوازنة تعزز استقرار السوق وتدعم خفض التضخم
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدروسًا ومتوافقًا مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يعكس تحسن معدلات التضخم ويعزز بيئة الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأجمع النواب على أن التثبيت يمثل خطوة تحفظية ضرورية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين في بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه.
وأوضح عمر أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.
وأضاف أن حالة عدم اليقين العالمي، الناتجة عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا لحين اتضاح الصورة على الساحة الدولية.
ميرفت الكسان: تثبيت الفائدة يحفز الاستثمار ويوفر بيئة مستقرةأكدت النائبة ميرفت الكسان مطر أن قرار التثبيت يأتي ضمن السياسة النقدية الهادفة للحفاظ على استقرار السوق المالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضحت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن تثبيت أو خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضافت أن استقرار سعر الفائدة يدعم رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي، ويعزز الثقة في أداء السوق المصري، مؤكدة أن البنك المركزي يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
إبراهيم نظير: رسالة طمأنة للمستثمرين واستمرار في نهج الاستقرارقال النائب إبراهيم نظير إن قرار البنك المركزي يعكس إدارة واعية للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.
وأوضح أن التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.
وأكد نظير أن استقرار أسعار الفائدة يبعث رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويعزز خطط الدولة في التوسع الاستثماري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق نمو مستدام.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدةوكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؛ بخفضها عند انخفاض الضغوط السعرية، ورفعها عند ارتفاع معدلات الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة سعر الفائدة اليوم البنك المركزي البرلمان قرار البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.