نواب يشيدون بقرار تثبيت أسعار الفائدة: خطوة متوازنة تعزز استقرار السوق وتدعم خفض التضخم
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدروسًا ومتوافقًا مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يعكس تحسن معدلات التضخم ويعزز بيئة الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأجمع النواب على أن التثبيت يمثل خطوة تحفظية ضرورية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين في بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه.
وأوضح عمر أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.
وأضاف أن حالة عدم اليقين العالمي، الناتجة عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا لحين اتضاح الصورة على الساحة الدولية.
ميرفت الكسان: تثبيت الفائدة يحفز الاستثمار ويوفر بيئة مستقرةأكدت النائبة ميرفت الكسان مطر أن قرار التثبيت يأتي ضمن السياسة النقدية الهادفة للحفاظ على استقرار السوق المالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضحت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن تثبيت أو خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضافت أن استقرار سعر الفائدة يدعم رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي، ويعزز الثقة في أداء السوق المصري، مؤكدة أن البنك المركزي يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
إبراهيم نظير: رسالة طمأنة للمستثمرين واستمرار في نهج الاستقرارقال النائب إبراهيم نظير إن قرار البنك المركزي يعكس إدارة واعية للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.
وأوضح أن التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.
وأكد نظير أن استقرار أسعار الفائدة يبعث رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويعزز خطط الدولة في التوسع الاستثماري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق نمو مستدام.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدةوكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؛ بخفضها عند انخفاض الضغوط السعرية، ورفعها عند ارتفاع معدلات الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة سعر الفائدة اليوم البنك المركزي البرلمان قرار البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تثبيت سعر الفائدة يعزز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس نهجًا متوازنًا في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في السيطرة على معدلات التضخم وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة.
وأضاف نظير في تصريح خاص، أن تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يأتي كخطوة مدروسة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية، والتقلبات الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى التطورات المحلية في معدلات النمو وحركة الأسواق.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتجه في قراراته نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما يضمن استمرار جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن استقرار أسعار الفائدة يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويدعم خطط الدولة في زيادة معدلات الاستثمار والتوسع في المشروعات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
واختتم نظير بأن سياسة البنك المركزي في استخدام الفائدة كأداة للتحكم في التضخم تظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المواطنين وحركة الاقتصاد بوجه عام.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026