قرار أمريكي جديد يخفف الضغط على «أسعار الغذاء»!
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 40 بالمئة على واردات غذائية برازيلية تشمل اللحوم والفواكه، بعدما فُرضت في يوليو عقب محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ويمثل القرار أحدث خطوة ضمن مراجعة واسعة تجريها الإدارة الأمريكية للسياسات التجارية التي أسهمت في زيادة كلفة الغذاء داخل الولايات المتحدة.
وتشير الوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض إلى أن التعديل يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 نوفمبر وما بعده، ويشمل إمكانية رد الرسوم التي جرى تحصيلها خلال فترة سريان القرار السابق، ويمتد أثره إلى شريحة واسعة من المنتجات التي تعتمد عليها قطاعات غذائية أمريكية عديدة.
وتورّد البرازيل نحو ثلث القهوة المستهلكة داخل الولايات المتحدة، فيما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مورد محوري للحوم الأبقار، خصوصا الأنواع المخصصة لصناعة البرجر، ويمثل ذلك اعتمادا مباشرا يتأثر بأي تغيير في الرسوم الجمركية أو سياسات الاستيراد.
واتخذت الإدارة الأمريكية خطوة مماثلة الجمعة الماضية بإلغاء رسوم مفروضة على مجموعة من المنتجات الزراعية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على أسعار الغذاء وتعزيز خطوط الإمداد في ظل ارتفاع الطلب المحلي وتقلّبات الأسواق الدولية.
هذا وتزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع أسعار الغذاء وتقلّص المعروض العالمي، ما دفع البيت الأبيض إلى إعادة تقييم السياسات الجمركية التي تم تشديدها خلال السنوات الأخيرة، وتواجه الولايات المتحدة تقلبات حادة في تكاليف الاستيراد نتيجة التوترات التجارية العالمية واتساع الاعتماد على الموردين الخارجيين في السلع الزراعية.
وشهدت العلاقات التجارية الأمريكية البرازيلية توترات متكررة خلال العقد الأخير، وفرضت واشنطن رسوما على عدد من السلع استنادا إلى اعتبارات سياسية وتجارية، فيما شهد عام 2020 إلغاء رسوم مشابهة قبل أن يعاد فرض جزء منها عام 2023، وتأتي الخطوة الحالية ضمن إعادة ضبط أوسع لعلاقة تجارية تتجاوز قيمتها السنوية عشرات المليارات من الدولارات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغذاء العالمية أسعار الغذاء في العالم أمريكا البرازيل البرازيل وأمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران