المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قلق الناس من الديون «محل تقدير» وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين للناتج المحلي إلى ٨٥,٦٪ فى يونيو الماضى.
قال وزير المالية، فى مؤتمر صحفي، إننا مستمرون فى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
أضاف أننا ملتزمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع فى الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
أشار وزير المالية، أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للناتج المحلي مؤشرات الحوكمة الاقتصادية احتياجات الموازنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 11.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل