البرهان يعين مسؤول سابق بنظام البشير رئيساً للمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
البرهان استند إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية الذي عمل في ذات المنصب خلال عهد البشير البائد.
بورتسودان: التغيير
أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، مرسوماً دستورياً بتعيين وهبي محمد مختار، رئيساً للمحكمة الدستورية، والذي تقلد هذا المنصب في عهد حكومة الإنقاذ المبادة.
ووجه البرهان الجهات المعنية في الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن القرار يأتي استناداً إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية.
وظل منصب رئيس المحكمة شاغراً منذ العام 2020م مما قاد إلى تعطيل العديد من القضايا والأحكام المرتبطة بعمل المحكمة.
ورفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية أواخر يوليو الماضي، توصية إلى مجلس السيادة لإعادة عمل المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعًا طارئًا بمقر رئاسة الجهاز القضائي في بورتسودان.
وتشمل صلاحيات المفوضية التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وإجازة السياسة العامة للسلطة القضائية القومية، ضمن سلطات أخرى.
يذكر أن وهبي محمد مختار عُين من قبل رئيساً للمحكمة الدستورية بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير في العام، بعد قبول استقالة رئيس المحكمة الأسبق عبد الله أحمد عبد الله، وظل في موقعه حتى العام 2019م حيث أطاحت الثورة الشعبية بحكومة البشير.
ويرى الداعمون لوهبي أن تعيينه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية يعتبر خطوة في اتجاه استكمال هياكل الحكم، باعتبار أن المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية وأنها حارسة الدستور.
فيما تخوف خبراء من عودته إلى رئاسة الدستورية قياساً على تجربته في عهد الإنقاذ وقراراته السابقة، وحذر الخبير القانوني المعز حضرة من أن إعادته لذات المنصب سيجعل المحاكمات تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة.
الوسومالإنقاذ الجهاز القضائي السودان المحكمة الدستورية المعز حضرة ثورة ديسمبر عبد الفتاح البرهان عمر البشير مجلس السيادة وهبي محمد مختارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنقاذ الجهاز القضائي السودان المحكمة الدستورية المعز حضرة ثورة ديسمبر عبد الفتاح البرهان عمر البشير مجلس السيادة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
البشير: الموازنة لا تعكس طموحات الأردنيين
صراحة نيوز-هاجمت النائب دينا البشير خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة عام 2026 اليوم الاثنين، الحكومةَ لما اعتبرته استمرارًا في النهج المالي القائم على العجز والاقتراض وارتفاع الضرائب، مؤكدةً أن الموازنة لا تقدّم حلولًا حقيقية للمواطن ولا تعكس رؤية التحوّل الاقتصادي والرقمي.
وقالت البشير في خطابها تحت قبة البرلمان إن الموازنة جاءت «مجرد مصطلحات لا تطمئن المواطن الأردني»، مضيفة أن الأردني «يخوض معركة يومية للعيش الكريم بينما يشعر أن الحكومة لا تقاتل لأجله بالقدر نفسه».
وانتقدت البشير اعتماد الحكومة المتزايد على الضرائب بدل الإنتاج، معتبرة أن المواطن ينتظر موازنة تعالج الفقر والبطالة وتوفر دعمًا مباشرًا للأسر المحتاجة، وتنهض بالتعليم والتدريب المهني وتخلق فرص عمل واقعية، لا أن تضطر الأسر للعمل في وظيفتين لتلبية احتياجاتها اليومية.
وتساءلت: «هل يطلب المواطن المستحيل حين يبحث عن العدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن الإيرادات المحلية المتوقعة بارتفاع 700 مليون دينار لا يُعرف إن كانت نتيجة نمو اقتصادي أم ضرائب جديدة.
وفي استعراضها لملفات الموازنة، ركّزت البشير على سبع قضايا أساسية:
العجز والدين: وصفتهما بأنهما «أزمة منهج لا ظرف»، إذ تلتهم خدمة الدين معظم الموارد على حساب الخدمات العامة.
التعيينات والوظيفة العامة: وانتقدت التعيينات غير المبررة في مؤسسات رسمية، معتبرة أن مستقبل الموظفين بات مرهونًا بقرارات مزاجية.
الضرائب: وقالت إن القرارات المفاجئة تهدم الثقة وتعيق الاستثمار.
قطاع النقل: واعتبرت أنه ما يزال «في القرن الماضي» دون تطور ينسجم مع التحول الرقمي.
التعليم: حيث تتسع الفجوة بين مدارس المحافظات والمدارس الخاصة في البنية التكنولوجية.
البطالة: وأشارت إلى غياب برامج تدريب حقيقية تتوافق مع مهارات المستقبل.
المركزية: مؤكدة أن عمّان ليست الأردن وأن التنمية يجب أن تصل إلى جميع المحافظات.
وختمت البشير خطابها بالقول إن حزب مبادرة الذي تنتمي إليه «ينحاز للإصلاح الحقيقي»، داعية الحكومة إلى العمل دون كلل لتحقيق الممكن من أجل المواطنين، مؤكدة أن الجميع «مساءلون أمام الشعب وأمام جلالة الملك».
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية