بعد سنوات من الحصار.. مسؤول بهواوي يكشف كيف هزمت الشركة أمريكا وبنت إمبراطورية مستقلة من الصفر
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
كشف مسؤول تنفيذي رفيع في شركة هواوي كيف تمكنت الشركة من النجاة من العقوبات الأمريكية الصارمة التي كادت أن تقضي عليها، وذلك من خلال "بناء نظام بيئي مستقل تمامًا عن الولايات المتحدة"، في قصة ملحمية من الصمود والابتكار.
بدأت المعركة في عام 2019، عندما وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي على "قائمة الكيانات"، مما أدى إلى عزلها عن سلسلة التوريد الأمريكية، وحرمانها من الوصول إلى التقنيات الحيوية مثل خدمات جوجل وشرائح المعالجات المتقدمة.
كانت الضربة الأولى هي حرمان هواوي من استخدام النسخة المرخصة من نظام أندرويد، مما يعني فقدان متجر "بلاي ستور" وتطبيقات جوجل الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون خارج الصين.
ثم جاءت الضربة القاضية في عام 2020، عندما عدّلت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة "المنتج الأجنبي المباشر"، مما أدى فعليًا إلى قطع وصول هواوي إلى أي شرائح متطورة يتم تصنيعها باستخدام معدات أمريكية.
وكان التأثير فوريًا. فالشركة التي كانت قد تربعت على عرش شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2020 (متفوقة على آبل وسامسونج)، بدأت في التراجع بشكل حاد، وبدا أن التنبؤات بزوالها ستتحقق.
أمام هذا الواقع، كان على هواوي أن تختار بين الاستسلام أو إعادة بناء نفسها من الصفر. وكما قال تاو جينغ ون، رئيس قسم الجودة في الشركة، اختارت هواوي الطريق الثاني.
نظام التشغيل: كانت الخطوة الأولى هي إنشاء نظام تشغيل بديل، HarmonyOS، مع متجر تطبيقات خاص به App Gallery، وبناء منظومة خدمات هواوي للموبايل (HMS) كبديل لخدمات جوجل.
المعالج (المفاجأة المدوية): بعد نفاد مخزونها من معالجات Kirin 5G، اضطرت هواوي للاعتماد على معالجات 4G معدلة من كوالكوم. لكن في أغسطس 2023، أذهلت هواوي العالم بإطلاق هاتف Mate 60 Pro.
ولأول مرة منذ 2020، كان الهاتف يعمل بمعالج من تصميم هواوي، Kirin 9000S، الذي أعاد دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وتم تصنيعه من قبل أكبر مسبك للرقائق في الصين، SMIC، بتقنية 7 نانومتر المتقدمة. لقد كانت لحظة إعلان الاستقلال التكنولوجي.
المستقبل: التفوق في الذكاء الاصطناعييعتقد تاو أن التزام قطاع التكنولوجيا الصيني بالاكتفاء الذاتي، وهو درس تعلمه من تجربة هواوي، سيسمح للصين "بتجاوز الولايات المتحدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي" بفضل اقتصادها الواسع وسيناريوهات الأعمال المتنوعة.
واليوم، تواصل هواوي الصمود في وجه الجهود الأمريكية، وتعمل جاهدة للعودة إلى قمة قوائم شحنات الهواتف الذكية، وهو المكان الذي وقفت فيه لفترة وجيزة قبل أن يضربها ثقل العقوبات الأمريكية بالكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي شركة هواوي الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟