بتكلفة 50 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين بكوم الأطرون في طوخ
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرستي كوم الأطرون للتعليم الأساسي، ومدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية لغات، بقرية كوم الأطرون التابعة للإدارة التعليمية بطوخ، جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية، والصياد الزهوي مدير إدارة بنها التعليمية، ووائل جمعة رئيس مدينة طوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وكشف الوزير، خلال الجولة، أن مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي، تم إنشاؤها حديثا، وتضم 33 فصلا تعليميا، علي مساحة 2880م2، حيث بلغت مدة التنفيذ 11 شهرا، ونكون من دور أرضي و4 أدوار علوية ، بتكلفة تعاقدية 23 مليون و460 ألف جنيها، حيث ستعمل المدرسة علي تخفيض نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول لتقديم خدمة تعليمية تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
أما بالنسبة لمدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية لغات، إنشاء جديد، تضم 28 فصلا تعليميا، ومكونة من طابق أرضي و4 أدوار علوية، علي مساحة 2879 متر، وبلغت مدة التنفيذ 11 شهرا، وبلغت القيمة التعاقدية للمشروع 26 مليون 816 ألف جنيه.
وأجرى الوزير والمحافظ جولة تفقدية بالمدرستين، حيث تفقدا الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزيتها باستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.
وأكد وزير التربية والتعليم خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالارتقاء بالبنية التحتية التعليمية في القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير تعليم متميز لكل الطلاب في مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل 250 مليون جنيه من عمليات نصب عقارى
باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات.
وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.