قلق أممي إزاء تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أعرب خبراء في منظمة الأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن قلقهم البالغ إزاء تزايد ما وصفوه "بالانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان في بوروندي، بما في ذلك الهجمات ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين والعنف المرتبط بالانتخابات.
وسجل الخبراء الأمميون أن منظمات المجتمع المدني في بوروندي وثقت من يناير/كانون الثاني 2024 إلى مايو/أيار 2025 ما لا يقل عن 200 حالة عنف جنسي، ضمنها حالات اغتصاب أطفال، و58 حالة اختفاء قسري و62 حالة تعذيب.
وأضافوا أنه خلال الفترة ذاتها وثقت منظمات المجتمع المدني البوروندية ما لا يقل عن 892 حالة احتجاز تعسفي و605 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، يُزعم أن مرتكبيها هم وكلاء للدولة أو أفراد يتصرفون بتواطؤ معها.
واتهم خبراء الأمم المتحدة عناصر من جهاز الاستخبارات الوطني والشرطة ومليشيا الشباب التابعة للحزب الحاكم، المعروفة باسم "إمبونيراكور" أو "عدالة الغوغاء"، بالتورط في هذه الجرائم والاعتداءات على حقوق الإنسان في مناخ يسوده الإفلات الواسع من العقاب.
وقال الخبراء في بيانهم المشرك "نأسف لأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُستخدم لتخويف السكان خلال الفترات الانتخابية لمصلحة الحزب الحاكم"، وأدانوا الارتفاع المقلق في حالات "الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي".
الحصول على الرعاية المناسبةوأكد الخبراء الأمميون الحاجة الملحة لضمان حصول ضحايا التعذيب والنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي على الرعاية المناسبة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة المجانية والدعم النفسي.
وفي 5 يونيو/حزيران 2025، فاز الحزب الحاكم في بوروندي بنسبة 100% من مقاعد الجمعية الوطنية بحصوله على 96% من الأصوات، إضافة إلى سيطرة شبه كاملة على المقاعد المحلية.
وأشارت التقارير إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات، شهدت العملية تسجيل الناخبين "قسرا في القوائم الانتخابية"، وفُرض دفع جماعي إجباري للأموال، مع ربط الحصول على الخدمات العامة بشرط التصديق المسبق من وكلاء الدولة.
إعلانوأكدت أنه في حال الرفض، كان يُمارس "التهديد أو تُنفَّذ مصادرات تعسفية من قبل وكلاء الدولة أو أفراد مستفيدين من دعم الدولة".
وأعرب الخبراء عن أسفهم لأن حكومة بوروندي "لم تستجب لمخاوفنا ولا تزال ترفض التعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، لأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في البلاد لا يزال مغلقا".
كما شددوا على أنه من دون احترام الحقوق والحريات ومن دون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمجتمع المدني والصحفيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، "لا يمكن اعتبار هذه الانتخابات حرة ونزيهة".
وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة باختطاف واحتجاز الصحفية ألين ساندرا موهوزا تعسفيا، وأشاروا إلى أن الحادثة "جزء من سياق أوسع يتسم بارتفاع مقلق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك ضد أي شخص يُنظر إليه على أنه مرتبط بالمعارضة السياسية، بمن في ذلك أقاربهم".
وتابع الخبراء الأمميون مبينين أن هذه الأفعال عشية الانتخابات التشريعية والبلدية والمحلية المقررة في عام 2025 تثير "قلقا جديا بشأن تقييد الفضاء المدني، وتصاعد ترهيب الأصوات الناقدة ومناخ الخوف في العملية الانتخابية في بوروندي".
وذكّر الخبراء باستنتاجات لجنة التحقيق بشأن بوروندي في تقريرها النهائي الصادر في 12 أبريل/نيسان 2021، والتي حذرت من أن هذه الانتهاكات "عندما تُرتكب بشكل واسع النطاق ومنهجي ضد السكان، أو في سياق عنف انتخابي، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان فی بوروندی
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل.
وأضاف كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وأوضح كارم أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
ولفت إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأكد كارم حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مضيفا: نؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
واهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها: المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الإعتبار.
ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن (15508)، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات