برلمانى: إزالة الحواجز أمام السفارات رسالة للعالم على قوة وهيبة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن إزالة الحواجز من أمام السفارة البريطانية بمثابة رسالة من مصر للعالم كله تؤكد على قوة وهيبة الدولة المصرية وأن مصر تتعامل مع جميع الدول بندية واحتراما متبادلا لكنها في الوقت ذاته ترفض أي مظاهر استثنائية تُشعر المواطن بأن سيادة الدولة يمكن أن تُمس تحت أي ذريعة.
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن قرار الدولة المصرية بإزالة الحواجز الخرسانية والمعدنية التي كانت مقامة منذ سنوات طويلة أمام مقر السفارة البريطانية في القاهرة تعد خطوة مهمة وبالغة الأهمية ليس فقط على المستوى الأمني والإداري بل أيضًا على صعيد استعادة هيبة الدولة المصرية وسيادتها الكاملة على شوارعها وميادينها مشيراً إلى أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصرييين خاصة هذه الخطوة التاريخية أعادت للمواطن المصري حقه الطبيعي في شوارعه، بعد سنوات من المعاناة اليومية نتيجة القيود التي فرضتها تلك الحواجز على حركة المرور والتنقل في قلب العاصمة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثبتت أن سيادتها فوق كل اعتبار وأنها لا تسمح بوجود أي كيان أجنبي يفرض واقعًا استثنائيًا على أرضها أو يحصل على امتيازات لا يتمتع بها المواطن نفسه.
مؤكداً أن هذا القرار هو تطبيق حقيقى لما نص عليه الدستور المصري بوضوح على حرية التنقل وحق المواطنين في استخدام الطرق العامة، وأن أي قيود على هذا الحق يجب أن تكون استثناءً مؤقتًا ومبررًا وفقًا للقانون، وليس وضعًا دائمًا كما كان الحال أمام بعض المقار الدبلوماسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة الحواجز إزالة الحواجز النائب خالد طنطاوى مجلس النواب السفارة البريطانية الدولة المصرية أمام السفارة البریطانیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على 3 أفدنة واسترداد أملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي وإعلاء سيادة القانون.
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حملات الإزالة تُنفذ وفق خطة مُحكمة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وشفافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ أن اليوم الثالث من المرحلة الثالثة للموجة 27 شهد تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي الدولة بمساحة 135 مترًا مربعًا، إضافة إلى استرداد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا، وذلك بمراكز أبو حماد والزقازيق والحسينية.
وأشار الأشموني إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي التابعة لها، وأن الإزالات مستمرة حتى استرداد كامل حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.
وشدد المحافظ على أن الرقعة الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المزارعين وتوفير البدائل المناسبة من الأراضي المخصصة للبناء في إطار التخطيط العمراني المعتمد، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي المنتجة.
كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات لإعادة التعدي، مع إعداد تقارير مفصلة بنتائج كل حملة ورفعها إلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 27، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أملاكها وفرض هيبتها على أراضيها، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وجهات الولاية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وذكر المحافظ أن محافظة الشرقية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم ومسؤولية، وأنها لن تسمح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تحقيق هذه النتائج، ومطالبًا المواطنين بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي لمصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات