السلطة المصرية تحت المجهر: جرائم السيسي ضد شعبه وأهل غزة
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر، شهدت البلاد تصاعدا غير مسبوق في الانتهاكات السياسية والحقوقية. الأجهزة الأمنية وأدوات الدولة المختلفة أصبحت أدوات للسيطرة على المجتمع المدني، حيث يتعرض الصحفيون والنشطاء السياسيون والحقوقيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية.
الحريات الأساسية في مصر تكاد تكون معدومة، الصحافة المستقلة تواجه تضييقا مستمرا، والمجتمع المدني يعاني من ضغوط متواصلة تحد من قدرته على العمل بحرية. المواطنون يواجهون تهديدا دائما من السلطات، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع غياب أي آليات حقيقية للمساءلة والرقابة.
لا يمكن لأي دولة أو شعب أن يعيش بحرية وكرامة تحت تهديد مستمر من السلطة، والتاريخ سيحاسب من يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد شعوبهم. الوضع في مصر وغزة هو اختبار عالمي لمدى التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وفاعلية آليات حماية المدنيين أمام الأنظمة القمعية
على المستوى الإنساني، تجاوزت الأزمة الحدود الداخلية لتطال قطاع غزة. السياسات المصرية تجاه القطاع كانت محدودة ومقيدة، مع قيود صارمة على حركة المدنيين والبضائع، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. السكان في غزة يواجهون معاناة يومية شديدة، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة، بينما تزداد القيود التي يفرضها الحصار.
تجاهل السلطات المصرية لهذه الانتهاكات وانعدام الالتزام بالمبادئ الديمقراطية؛ يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل والمراقبة. من الضروري ألا يغض العالم الطرف عن هذه الجرائم، بل يجب الضغط على النظام المصري لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين في الداخل والخارج، خاصة في المناطق المتأثرة بالحصار مثل غزة.
الدور الإعلامي والصحفي يبقى محوريا في كشف هذه الانتهاكات، ليس فقط لتوعية الجمهور المحلي، بل لإيصال الحقيقة إلى المجتمع الدولي وتحفيز الحكومات والمنظمات الدولية على التحرك الفوري. صمت العالم يساهم في استمرار معاناة الملايين، بينما التحرك الدولي الفعال قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مساحة للحريات في بيئة كانت للأسف شبه مغلقة تحت نظام استبدادي.
في النهاية، لا يمكن لأي دولة أو شعب أن يعيش بحرية وكرامة تحت تهديد مستمر من السلطة، والتاريخ سيحاسب من يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد شعوبهم. الوضع في مصر وغزة هو اختبار عالمي لمدى التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وفاعلية آليات حماية المدنيين أمام الأنظمة القمعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات السيسي مصر الانتهاكات الحريات غزة مصر السيسي غزة انتهاكات حريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
"سيري" تحت المجهر.. تحقيق فرنسي جديد ضد شركة "آبل"
باشرت السلطات الفرنسية، الاثنين، تحقيقا مع الشركة آبل الأميركية بشأن مساعدها الصوتي "سيري"، بعد اتهامها بجمع البيانات بشكل غير قانوني.
وقالت النيابة العامة الفرنسية، إنها فتحت تحقيقا مع "آبل"، بعد تلقيها شكوى من باحث تقني اتهم "سيري" بجمع البيانات بشكل غير قانوني.
وأوضحت النيابة، أنها كلفت الشرطة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية بهذا التحقيق، وفقا لما نقله موقع "بوليتيكو"، وأكدته وكالة "رويترز".
وفي فبراير الماضي، تقدمت "رابطة حقوق الإنسان" الفرنسية بشكوى إلى المدعي العام، اتهمت فيها مساعد "آبل" الصوتي "سيري" بجمع تسجيلات المستخدمين، التي قد تحتوي على معلومات شخصية حساسة.
وقال الباحث التقني توماس لو بونيك، إنه كان مصدر الشكوى التي قدمتها المنظمة الحقوقية "رابطة حقوق الإنسان" (LDH).
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الشكوى أسندت إلى بيانات تلقاها لو بونيك خلال فترة عمله في شركة متعاقدة مع "آبل".
وفي تعليقها على التحقيق، شددت "آبل" على احترامها لضوابط الخصوصية الخاصة بـ"سيري"، وأحالة إلى منشور نشر على موقعها في يناير الماضي، أكدت فيه أن المحادثات مع "سيري" لا تشارك ولا تباع للمسوقين أو المعلنين.