فولكر تورك: إدانة «كوشيب» رسالة بأن الجرائم ضد المدنيين لا تسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
الإدانة تمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبّدها الضحايا، مؤكداً أن القرار يعدّ أول إجراء للإنصاف في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لفولكر تورك.
جنيف: نيروبي: التغيير
رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الإثنين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي أدان علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب دارفور بين عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه انتصار طال انتظاره لضحايا الفظائع في دارفور.
وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه في جنيف إن الإدانة تمثل اعترافاً مهماً بالمعاناة الهائلة التي تكبّدها الضحايا، مؤكداً أن القرار يعدّ أول إجراء للإنصاف في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: “إنها لحظة عدالة رمزية تؤكد أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية ضد المدنيين أمر غير مقبول.”
وأشار المفوض السامي إلى أن الأحكام تأتي في وقت تتكرر فيه جرائم مشابهة في دارفور ومناطق أخرى من السودان، على خلفية الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجارية اليوم.
وأشاد تورك بـ شجاعة الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، وقال إنهم “شاركوا قصصهم المروّعة أملاً في أن يروا يوماً تحقيق العدالة لمن تسببوا في معاناتهم”. كما عبّر عن أمله في أن يكون هذا الحكم تذكيراً جديداً لمرتكبي الجرائم الحالية بأن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.
وأكد المفوض السامي أن الحكم الصادر ضد كوشيب يعزز الدور الحيوي للمحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير ضد الإفلات من العقاب، خاصة في الحالات التي تتعطل فيها آليات المساءلة الوطنية.
وكانت المحكمة قد أدانت علي كوشيب، وهو أحد القادة السابقين لمليشيا الجنجويد في غرب دارفور، بجرائم تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية وجندرية، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الحكم لا يزال قابلاً للاستئناف.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية على كوشيب فولكر توركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية على كوشيب فولكر تورك المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودانية
لاهاي (هولندا) "أ ب": أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما سابقا لجماعة الجنجويد المسلحة في السودان بارتكاب أعمال وحشية بإقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور.
وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان.
وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.
وسيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق، حيث يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أدين بارتكاب جرائم لقيادته قوات ميليشيا الجنجويد في دارفور التي شنت حملة قتل في عامي 2003 و.2004.
وقالت كورنر: "لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى القتل والاغتصاب والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الجنجويد"، مضيفة أن الأحكام صدرت بالإجماع.
وكان عبد الرحمن قد أنكر جميع التهم الـ31 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند بدء محاكمته في أبريل 2022، وادعى أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ورفض القضاة ذلك الدفاع، وامتنعوا عن إصدار أحكام بشأن أربع تهم لأنهم اعتبروا أن الجرائم التي تنطوي عليها مشمولة ضمن تهم أخرى أدين بها بالفعل.
وجاءت الأحكام في وقت تتواصل فيه الاتهامات بارتكاب فظائع واستخدام التجويع كسلاح في السودان في ظل صراع جديد.
وفي يوليو، أبلغ نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور السوداني شاسع المساحة ، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وقضى القضاة بأن عبد الرحمن كان قائدا بارزا في ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور الذي اندلع عندما قاد متمردون من المجتمع العرقي في وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإقليم تمردا في عام 2003، احتجاجا على ما وصفوه بالاضطهاد من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات