توصيات ورشة الروابط الطبية وكيفية تفعيلها وحماية المهنة من التعديات بمؤتمر النقابات الفرعية للأطباء

أصدرت ورشة الروابط الطبية وكيفية تفعيلها وحماية المهنة من التعديات، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء الذي عقد على مدار يومين، عدد من التوصيات المهمة التي تستهدف تطوير عمل الروابط، وتفعيل أنشطتها العلمية والتعليمية، والتأكيد على دورها في دعم الممارسة المهنية وحماية التخصصات.

الأطباء: الإدارة القانونية بالنقابة قدمت الدعم لأكثر من 150 طبيبًا خلال 2025 استراتيجية متكاملة لدعم الأطباء وإطلاق برنامج "NILE" لاستقطاب العقول المهاجرة

وأدار الورشة د.

أحمد الجنزوري رئيسا، ود. مجدي هنري مقرراً، ود. دعاء جنينة أميناً للسر، بمشاركة ضيفي الورشة د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، ود. خالد أمين الأمين العام المساعد.

وجاءت التوصيات كالتالي:

أولا: في شأن الروابط الطبية:

1- دعم إنشاء الروابط العامة للتخصصات التي استوفت تشكيل أكثر من خمس روابط فرعية.

2- تفعيل الأنشطة العلمية والتعليمية للروابط العامة، ودعمها لعقد مؤتمر سنوي لكل رابطة واعتماد هذه الأنشطة من المجلس الصحي المصري.

3- إدخال تعديل على لائحة الروابط، باشتراط توافر الخبرة العملية في مجال التخصص، إضافةً إلى التوصيف المهني، كشرطٍ للمتقدمين لعضوية الروابط الفرعية والعامة.

ثانياً: في شأن حماية المهنة ومنع التعديات عليها:

1- التأكيد على أنّه بحكم الدستور والقانون، وبمقتضى التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الطب، فإنّ أي مهام علاجية لا بد أن يقوم بها الطبيب البشري وحده، وبناءً عليه، فإنّ التغذية العلاجية – ما دامت تحمل وصف "العلاج" – تندرج حصراً ضمن اختصاص الأطباء البشريين، ويُعَدّ غير ذلك مخالفة صريحة. 

2- توعية الأطباء بضرورة ممارسة تخصصاتهم بأنفسهم أو تحت إشرافهم المباشر في جميع المنشآت المسجَّلة بأسمائهم، تفادياً للتعرض للمساءلة القانونية.

3- إنشاء مرصد إعلامي يتولى رصد حالات التعدي على المهنة، وتلقي البلاغات من الأطباء، وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات المختصة.

4- مخاطبة وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية بما فيها معهد التغذية والكليات والجامعات المختلفة للتأكيد على عدم قبول أي دارس من غير الأطباء البشريين في أي دورة أو دراسات عليا يطلق عليها مسمى التغذية العلاجية، إلا إذا كان من الأطباء البشريين. أمّا غير الأطباء البشريين، فيُسمَح لهم بالالتحاق ببرامج تتعلق بأساسيات التغذية السليمة وما شابهها، دون أن تمتد إلى مجال التغذية العلاجية، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لقصر الدراسات العليا والدبلومات المهنية في مجالي التغذية العلاجية وتجميل الجلد على الأطباء البشريين فقط.

5- التعاون مع المجلس الصحي المصري لوضع الصلاحيات الإكلينيكية والإرشادات المنظمة (Guidelines) الخاصة بمجال التغذية العلاجية.

6- إصدار نشرات وإعلانات توعوية للمواطنين للتأكيد على ضرورة التحقق من أن مقدمي خدمات التغذية العلاجية وتجميل الجلد هم من الأطباء البشريين المسجَّلين بنقابة الأطباء.

7- الالتزام بتشكيل وحدات تغذية علاجية في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

8- ضرورة تعيين أو تكليف أخصائيي التغذية العلاجية وفقاً للتوصيف الوظيفي المعتمد من الوزارة، نظراً للعجز الشديد في هذا التخصص.

9- تكليف الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية في التغذية العلاجية بالعمل كأطباء تغذية علاجية، مع وضع توصيف ومسار وظيفي واضح لهم.

10- الاسترشاد بالمرجعيات العالمية في تشكيل وحدات التغذية العلاجية.

11- الاسترشاد بقرار هيئة المستشفيات التعليمية رقم (18) لسنة 2022 بشأن مهام فريق التغذية العلاجية، واعتباره مرجعاً ملزماً للجميع.

12- الالتزام بأحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، والقانون رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، فيما يخص تحديد من له الحق في إنشاء وترخيص المنشآت الطبية، وهو قانون ملزم للقطاع الخاص.

13- المطالبة بصدور قرار وزاري ينظّم عمل فرق التغذية العلاجية في المستشفيات الخاصة، ويضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط في بقية المنشآت الطبية الخاصة.

14- التأكيد على أن الطبيب البشري وحده هو صاحب الحق في إنشاء عيادة تغذية علاجية أو العمل بها في القطاع الخاص، شريطة الحصول على الشهادات المؤهلة والمعتمدة من النقابة العامة للأطباء، وفي التخصصات التي تحددها النقابة.

15- عدم أحقية أي فرد من فريق التغذية العلاجية المعتمد بالتواجد في عيادات التغذية العلاجية منفرداً دون إشراف الطبيب البشري المرخص له بممارسة هذا التخصص في عيادات المستشفيات العامة، ويُعَدّ ما يخالف ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

16- عدم أحقية أي تخصصات صحية أخرى غير مذكورة ضمن فريق العمل المعتمد بممارسة مجال التغذية العلاجية، سواء في العيادات أو في الأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية.

17- الاتفاق على تحديد المزايا الإكلينيكية لكل عضو من أعضاء الفريق المعتمد.

18- مخاطبة وزارة الصحة والتنسيق معها واقتراح تشكيل لجنة مشتركة من معهد التغذية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لوضع مشروع توصيف وظيفي محدد للعاملين بالوزارة.

19 - عقد ندوات وورش عمل لوضع ضوابط دقيقة للتخصصات المتداخلة والمتشابكة.

 

المصدر: بوابة الوفد