الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أفادت مصادر عبرية بأن عشرات الأطباء أغلقوا شارع أيالون في تل أبيب مطالبين باتفاق لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب.
وفي وقت سابق ؛ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن هدنة لمدة 60 يومًا بين غزة و قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تبادل للأسرى.
كما أعلنت عن تأييد رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيسا الموساد و الشاباك للصفقة المطروحة حول غزة.
و من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن قرارها بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة المرتبطة بالحرب على غزة، و ذلك بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
و أضافت الخارجية الألمانية أن الوضع في غزة مأساوي ويجب إنهاء الحرب، مؤكدة على أن إجراءات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية مخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تل أبيب اسرى الاحتلال اطباء الاحتلال غزة الحرب على غزة فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
شهادات صادمة عن التعذيب والاعتداءات الجنسية في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر
#سواليف
تتدفّق #الشهادات_الصادمة من داخل #سجون_الاحتلال الإسرائيلي، بينما تكشف مصادر حقوقية أنّ الجثامين التي أعادها الاحتلال مؤخرًا إلى غزة تحمل آثار تعذيب وإعدام حي، في مشهد يوحي بأن الأسير الفلسطيني يُعامل كجثة قبل أن يُعامل كإنسان.
#مصير #الأسرى المحررين الذين خرجوا لا زالوا في وضع يشبه الإقامة الجبرية داخل المبنى الذي يقيمون فيه ودون رؤية عائلاتهم بعد كل سنيّ الأسر وبعد الإفراج عنهم ، فيما تتردد بعض الدول العربية والإسلامية في استقبالهم، تاركة إياهم في فراغ سياسي وإنساني مضاعف. ويتقاطع هذا الواقع مع شهادات متواترة عن اتساع سياسة القمع، وصولًا إلى ممارسات #تعذيب_جنسي و #إخفاء_قسري يرتقي – بحسب مختصين – إلى مستوى #الجرائم_ضد_الإنسانية.
يكشف المنسق العام لحملة “تضامن” فهد حسين أنّ الانتهاكات لا تبدأ من 7 تشرين الأول/أكتوبر كما قد يبدو، بل تمتدّ جذورها إلى تشكيل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا، والتي منحت وحدات القمع غطاءً سياسيًا مباشرًا لممارسة #التعذيب.
مقالات ذات صلةويؤكد أن القرارات الرسمية سمحت بتعزيز #العقوبات_الجماعية، بدءًا من نزع ملابس الأسرى خلال النقل، مرورًا بالضرب المبرّح داخل ما يُسمّى “الفحص الأمني” الذي يخلّف كسورًا ورضوضًا وتكسيرًا للأسنان، وصولًا إلى إذلال الأسرى بوضع رؤوسهم داخل المراحيض وإجبارهم على الركوع أثناء العدد.
وتُصعّد إدارة السجون سياسة التجويع تدريجيًا، بحسب ما يوضحه حسين، إذ فقد كثير من الأسرى ما بين 25 و35 كيلوغرامًا من أوزانهم، بينما تنتشر الأمراض الجلدية والجرب بسبب منع الاستحمام لشهر أو أكثر، داخل غرف مكتظة ينام فيها عشرات الأسرى على الأرض دون بطانيات أو أدوات نظافة. ويضيف أن أقسامًا كاملة تشهد حرمانًا من العلاج ومنعًا من أبسط الاحتياجات الإنسانية، في وقت تتحول المستشفيات الميدانية التابعة للاحتلال إلى غرف تعذيب مغلقة تُقيَّد فيها أطراف الأسرى بالسلاسل لفترات طويلة.
ويشرح حسين أن بعض معتقلي غزة يخضعون، منذ بداية الحرب، لإخفاء قسري شامل، إذ يرفض الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، رغم ورود شهادات، حصلت عليها “قدس برس”، تشير إلى إعدامات مباشرة واعتداءات جنسية تشمل إطلاق كلاب مدربة على أسرى مكبلين. ويضيف أن الأسيرات يتعرضن لتفتيش عارٍ وإهانات وعمليات نقل قاسية وحرمان من الملابس وأدوات النظافة، إضافة إلى اقتحامات ليلية مفاجئة تتعمد ترويعهن.
ويقدّم حسين توصيفًا أشد خطورة حينما كشف عن أن بعض الأسرى يُعادون في عمليات التبادل بوجوه مشوهة وبصدمة نفسية تجعله غير قادر على التعرف إلى ذويه “وكثير من جثث الأسرى وصلت غزة ولم يستطع ذووهم التعرف عليهم من شدة التشويه”. ويقول إن “الأسرى يعودون بلا هوية، بلا قدرة على الكلام، وكأن آلة التعذيب نجحت في محو جزء من وجودهم”.
بدوره، يحذّر مدير مؤسسة “شاهد” محمود الحنفي، ويصف قانون إعدام الأسرى بأنه إعلان رسمي بأن إسرائيل تتبنّى سياسة قتل تخالف اتفاقيات جنيف. ويؤكد بالقول: “إن مجرد الإقرار بهذا القانون يفتح الباب أمام مسارات مساءلة دولية، بينما يبقى احتمال تنفيذ الإعدام واردًا جدًا في ظل حكومة تتجاوز كل خطوط الحماية القانونية”. ويرى أن المنظومة القانونية الإسرائيلية باتت تتكئ على خطاب تحريضي يشيطن الأسير الفلسطيني، ويجعله هدفًا مباحًا يستحق “التصفية” بدل الحماية القانونية.
ويوضح الحنفي أن الإعدامات خارج القانون، وعمليات التعذيب، والاعتداءات الجنسية، والصعق الكهربائي، وحرمان العلاج، تشكل جميعها ملفات متكاملة يجب رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تُصاغ ضمن بروتوكول إسطنبول وتُوثّق بأسماء الضباط المسؤولين. ويقول: “إن رفع ملف مكتمل لكل جريمة – من الاغتصاب إلى الإعدام تحت التعذيب – يجعل استمرار هذه السياسات مكلفة سياسيًا للاحتلال، ويدفع باتجاه ملاحقة قادة مصلحة السجون بالاسم”.
ويدعو الحنفي المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر صرامة، ويشدد على ضرورة اعتبار قضايا الاختفاء القسري والتعذيب “قضايا عاجلة مهددة للحياة” بموجب المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما يطالب بكشف الدول الممولة لمصلحة السجون الإسرائيلية وربطها قانونيًا بالانتهاكات، معتبرًا أن فضح مصادر التمويل سيُحدث ضغطًا فعليًا على المنظومة التي تُشغِّل العنف من أعلى مستوياتها.
وتعكس الشهادات حجم الانهيار الإنساني داخل السجون، إليك إعادة ترتيب وصياغة الجملة دون أي مساس بالمحتوى أو دلالاته، وبجمل فعلية وبأسلوب يناسب التقرير الصحفي لـ”قدس برس”: ومنها شهاداتٌ نشرتها هيئة شؤون الأسرى إلى أنّ أغلب معتقلي قطاع غزة فقدوا الوعي مراتٍ عدة تحت التعذيب، بينما تنتشر داخل السجون ما يُعرف بـ”حفلات التعذيب” حيث يُجمَع الأسرى في ساحات عامة ليمارس السجّانون ساديتهم عليهم.
وتنقل “شاهد” عن ثلاثة أسرى من غزة زارهم محاموها مؤخرًا قولهم إن ما تعرضوا له “فاشية حقيقية؛ تعرية من الملابس، وضربًا وتنكيلًا وتقييدًا للأيدي والأرجل وتعصيبًا للعينين، حيث حُوّلنا إلى فرائس لوحوش مسعورة تلذذت بجوعنا وعطشنا وصراخنا ومرضنا، حتى إننا لم نصدق اليوم أننا ما زلنا على قيد الحياة”.
ويصف الأسرى ما جرى بأنه “رحلة موت” بدأت منذ لحظة الاعتقال ومرّت بعمليات نقل قاسية في العربات والشاحنات العسكرية، قبل الوصول إلى السجون التي “تمنّينا فيها أن تبتلعنا الأرض لما شاهدناه من حقدٍ وجنون، من جنودٍ في بدايات أعمارهم ينكلون بنا بكل الوسائل؛ كُسرت عظامُنا، وفُتحت رؤوسُنا، وسالت دماؤنا من كلّ أجسادنا”.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية