الحكومة: المركزي يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعوم بتراجع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحسن الملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
وأشار المركز - في عدد من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي - إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.
ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك "بعد إزالة آثار التضخم"، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس 2024. أبرز المؤشرات الاقتصادية
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024 - 2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023 - 2024، في حين انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
من جانبها، أكدت وكالة "موديز" أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
كما أشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء المركزي العائد البنك المركزي أسعار العائد معدلات التضخم معدلات التضخم أسعار العائد خلال الربع مقارنة بـ مارس 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات