الوزراء: التضخم السنوي يتراجع إلى 13.9% في يوليو 2025
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024
ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك "بعد إزالة آثار التضخم"، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس عام 2024.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023/2024، في حين انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
من جانبها، أكدت وكالة "موديز" أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
كما أشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مواقع التواصل الإجتماعى البنك المركزي أسعار العائد التضخم معدلات التضخم أسعار العائد خلال الربع مقارنة بـ من عام
إقرأ أيضاً:
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% مؤخرًا، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، الصناعات غير التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة أسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات