تركيا.. قرار قضائي بعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، أمرا قضائيا بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض وحل اللجنة التنفيذية للحزب.
وشمل القرار القضائي عزل رئيس الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، والإدارة الحالية، وتعيين خمسة أشخاص بدلا منهم بشكل مؤقت.
وجاء القرار إثر قبول المحكمة التحقيق في اتهامات بارتكاب مخالفات في انتخابات الحزب بإسطنبول عام 2023.
وطالبت لائحة الاتهام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحظر ممارسة السياسة لعشرة أشخاص، من بينهم رئيس الحزب في إسطنبول.
وقالت محكمة إسطنبول إن أصوات المندوبين في اجتماع المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول لعام 2023 تحكمت فيها مدفوعات نقدية، وبالتالي يجب عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.
وشغل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كورسل تكين منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتا بقرار من المحكمة التي أثر حكمها على الأسهم التركية.
وربما يكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن تطيح برئيس فرع الحزب هناك أوزجور أوزال.
وفي تلك الدعوى، التي تُعقد جلستها المقبلة في 15 سبتمبر، يمكن إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الشعب الجمهوری فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تركيا: أنباء عن الإفراج عن “دميرتاش” في هذا الموعد
أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات حول استعداد السلطات التركية للإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقدم محامو دميرتاش طلبًا لإخلاء سبيل موكلهم قبيل الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الذي سيصبح فيه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بشأن انتهاك حقوق دميرتاش قرارًا نافذًا.
وذكر محامي دميرتاش، محسوني كرامان، خلال تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس أنه في حال عدم اعتراض الحكومة على القرار فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان سيتأكد ويصبح ملزمًا لإطلاق سراحه قائلا: “على دائرة الاستئناف فحص الملف فورا وإخلاء سبيل دميرتاش ورفاقه بموجب القانون”.
وزعمت قناة OdaTv أن الحكومة لن تطعن على القرار وسيصدر حكم بإخلاء سبيل دميرتاش في الثامن من الشهر الجاري.
وفي تصريحات له بشأن الموضوع، أفاد نائب رئيس حزب الحركة القومية ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، فتي يلدز، أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مرتبطة بشكل مباشر بالدستور التركي قائلا: “البند التسعون من الدستور ينص على ضرورة الانصياع للاتفاقيات الدولية المتوافقة مع اللوائح. أرى أنه يتوجب تقديم بعض الأشياء بموجب البند التسعين من الدستور”.
هذا ويقبع دميرتاش داخل السجن منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016.
وحتى اليوم، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ثلاث قرارات بشأن كون حبس دميرتاش انتهاكا حقوقيا، غير أن السلطات التركية رفضت طلبات إخلاء السبيل المقدمة عقب هذه القرارات.
ورفضت الدائرة الثانية والعشرين للمحكمة الجنائية في أنقرة الطلب المستند على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الصادر في الثامن من يوليو/ تموز عام 2025 بزعم أن القرار ليس نهائيا وأن دميرتاش لم يعد مجرد معتقل بل مُدان.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسانحل الازمة الكرديةصلاح الدين دميرتاش
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات