قراءة في خيارات المقاومة وتحديات المرحلة غزة بين القرار الدولي واستراتيجية الاحتلال..
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
الثورة / متابعات
في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تحيط بقطاع غزة خلال فترة الهدنة، تبرز أسئلة ملحّة حول مستقبل السلوك الإسرائيلي وكيف ستتعامل المقاومة الفلسطينية مع محاولات الاحتلال تثبيت استراتيجية “فتح النار واقتناص الأهداف” رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، قدّم الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد قراءة خاصة للمركز الفلسطيني للإعلام توضّح طبيعة المرحلة وحدود الخيارات المتاحة.
قرار مجلس الأمن
يؤكد شديد منذ البداية أن المقاومة الفلسطينية تواجه تحديات صعبة، والسبب لا يقتصر على الواقع الميداني، بل يمتد إلى المسار السياسي الذي فرضه قرار مجلس الأمن.
فالقرار، كما يوضح، اكتفى بتفويض تشكيل قوة الأمن وما يسمى “مجلس السلام”، لكنه ترك باقي التفاصيل—من المهام إلى الأهداف إلى السقوف الزمنية—لهذا المجلس الذي تقوده الولايات المتحدة برئاسة ترامب ونائبه توني بلير.
وهذا يعني، بحسب شديد، أن إسرائيل ستكون حاضرة في أغلبية تفاصيل المشهد الجديد، وأنه ما دامت إسرائيل موجودة في مركز صناعة القرار، وما دامت المرجعية أمريكية، فإن تل أبيب ستحصل على هامش واسع لاستغلال هذه المرحلة.
وانطلاقًا من ذلك، يرى شديد أن إسرائيل ستستمر في القتل وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل شهرين، وستواصل سياسة إغلاق المعابر وعرقلة دخول احتياجات القطاع من مساعدات.
ويُرجع هذا السلوك إلى محاولة إسرائيل إيصال رسالة: هي من تقرر، وليس ترامب، ولا مجلس الأمن، ولا الوسطاء، ولا أي قوة في العالم قادرة على فرض ما يجب أن تقوم به. بهذا السلوك، تحاول إسرائيل تأكيد سيادتها على تفاصيل الميدان، واستثمار الهدنة لتكريس قواعد اشتباك جديدة تصب في مصلحتها.
أولويات المقاومة
أما بشأن ما ستقوم به المقاومة، فيشير شديد إلى أن الخيارات أمامها ليست سهلة. ومع ذلك، تبقى المقاومة—بحسب قوله—الأقدر على تقدير مصالحها في هذه اللحظة الحساسة.
وهذه المصالح تتلخص اليوم في ثلاث نقاط مركزية: إفشال مخططات التهجير، ومنع بقاء الاحتلال إلى ما لا نهاية داخل قطاع غزة، وإفشال مساعي الاحتلال للقضاء على المقاومة.
لذلك يرى أن المصلحة المباشرة للمقاومة الآن هي استيعاب هذه المرحلة وامتصاصها، بما يحول دون تحقيق الاحتلال لمشاريعه.
ومع ذلك، يعتقد شديد أنه في مرحلة ما ستبرز ردود من المقاومة. لكنّه يطرح جملة من الأسئلة المفتوحة: كيف ستكون هذه الردود؟ وأين ستكون؟ هل ستقتصر على غزة أم أن المقاومة قادرة على إشعال ساحات أخرى؟ وهل تملك الإمكانات لتفعيل جبهات متعددة؟ أسئلة يؤكد أنها تحتاج لبعض الوقت قبل ظهور إجابات واضحة عليها، رهنًا بتطورات الميدان والسياسة خلال الفترة القادمة
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي