قطر تضخ 7.5 مليار دولار في مصر| استثمارات تعيد الثقة وتفتح آفاق النمو الاقتصادي.. خبير يعلق
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول إيجابية، بدأ تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، ما اعتبره خبراء الاقتصاد رسالة قوية على ثقة المستثمرين العرب في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة قوية لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الأمر الذي سينعكس على استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغوط المالية، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية.
فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات حيويةوأضاف الشامي أن ضخ استثمارات بهذا الحجم سيفتح المجال أمام خلق فرص عمل واسعة للشباب، بالإضافة إلى تحفيز نشاط قطاعات حيوية مثل العقارات، السياحة، الصناعة، والخدمات. ويرى أن هذه الطفرة ستدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويحسن من مستوى معيشة الأسر المصرية.
عودة الثقة إلى السوق المصريواعتبر الشامي أن دخول قطر باستثمارات مباشرة بهذا الحجم هو دليل واضح على عودة الثقة في السوق المصري، كما يعزز من مكانة القاهرة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. وأكد أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام استثمارات إقليمية ودولية إضافية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من اهتمام متزايد من شركاء التنمية.
توقيت حاسم وحوافز استثماريةوأشار الشامي إلى أن الاستثمارات القطرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس نجاح الحكومة المصرية في توفير مناخ استثماري جاذب عبر حوافز وتسهيلات غير مسبوقة، من بينها تبسيط الإجراءات، وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية، وهو ما يجعل مصر من أكثر الوجهات الواعدة في المنطقة.
انطلاقة جديدة للاقتصاد المصريفي ختام تصريحاته، أكد الخبير أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. فهي لا تعزز فقط بيئة الأعمال والاستقرار المالي، بل تفتح أيضًا المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في السير بخطوات واثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة وتنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المستثمرين الاستثمارات النقدي الأجنبي أن هذه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، يوم السبت، وجود تباين صارخ يقدر بنحو 47 مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “بيانات عام 2024 كشفت عن مفارقة رقمية ضخمة في الاقتصاد العراقي، تمثلت في فجوة هائلة بين ما يموّله البنك المركزي وما تسجله المنافذ الحدودية”.وأوضح أن “في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن استيرادات العراق تجاوزت حاجز 87 مليار دولار، مع تنفيذ تحويلات خارجية فعلية لتغطيتها بأكثر من 80 مليار دولار، جاءت بيانات هيئة الجمارك العراقية مغايرة تماماً، حيث سجلت دخول سلع بقيمة إجمالية لم تتجاوز 39 مليار دولار”.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذا التباين الذي تجاوز سقف 47 مليار دولار تركز بشكل صارخ في قطاعات محددة؛ إذ موّل البنك المركزي استيرادات للمكائن ومعدات النقل بقيمة 33.6 مليار دولار، بينما لم ترصد الجمارك سوى 14.8 مليار دولار، بفارق يتجاوز 18.7 مليار دولار في هذا البند وحده”.وبحسب العبيدي فقد “ظهر تفاوت كبير أيضاً في (المصنوعات المتنوعة)، حيث غطى المركزي استيرادات بقيمة 13.8 مليار دولار مقابل تسجيل جمركي متواضع بلغ 2.2 مليار دولار فقط”.وبناءً على ذلك رأى الخبير الاقتصادي أن “أمام هذا الهدر الواضح والضبابية في البيانات، تتعلق الآمال حالياً بمشروع (أتمتة الجمارك) وتطبيق التصنيف السلعي العالمي الموحد في المنافذ الحدودية”.واعتبر العبيدي في نهاية حديثه أن “التحول الرقمي والربط الشبكي الدقيق من المؤمل أن يؤدي إلى ردم هذه الفجوة، وضمان تطابق حركة الأموال مع حركة البضائع، مما سيعزز من كفاءة النظام المالي والرقابي للدولة”.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل