سومو ترفض الاتهامات الامريكية بتهريب النفط في الموانىء العراقية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
2 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية، مؤكدة أن عمليات التصدير تخضع لرقابة دقيقة وتتبع نظام دقيق منذ لحظة التحميل وحتى الوصول إلى الجهة المستوردة.
وقال مدير عام الشركة، سومر علي نزار الشطري إنه “لا توجد أي عملية خلط او تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية العراقية، سواء في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية”، مضيفا ان ” جميع الناقلات النفطية تخضع للمتابعة اللحظية منذ تحميلها وحتى وصولها إلى المصافي أو الشركات المستوردة”.
وأضاف الشطري، أن “الشركة تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأمريكية، الذي يوفر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة، وأي توقف غير مبرر يتم رصده فورا”.
وأوضح، أن “بيع المنتجات النفطية يتم وفق أسعار عالمية مستندة إلى نشرات معترف بها، ومن خلال مزايدات تشارك فيها شركات دولية، وجميع الكميات محصورة ومعروفة بدقة، وتتم عمليات البيع والدفع عبر اليات مصرفية عالمية واضحة وشفافة، ولا يمكن التلاعب بها”.
وأشار الشطري، إلى أن “جهات متعددة تشارك في الرقابة على عمليات التصدير، من بينها شركة موانئ العراق، شركة ناقلات النفط العراقية، شركة النقل البحري، إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة، ويتم إبلاغهم فورا بأي حالة اشتباه أو معلومات غير واضحة”.
وبين الشطري، أن “ظهور بعض الناقلات غير المعروفة ضمن برامج التتبع لا يعني بالضرورة أنها تمارس التهريب، بل قد تكون تابعة لوزارات أخرى مثل الصناعة أو الدفاع، وتقوم بنقل مواد كيميائية أو منتجات مثل الأسفلت المؤكسد، وهذه لا تدخل ضمن صلاحيات شركة سومو”.
وأضاف، أن ” من واجبنا كجهة مسؤولة عن تسويق النفط أن نصدر بيانات توضيحية عند ظهور ناقلات غير معروفة لدينا، ونطلب من الجهات المختصة التحقق منها، وفي معظم الحالات، يتبين أن هذه الناقلات إما تتبع جهات رسمية أخرى أو لا تدخل فعليا إلى المياه الإقليمية العراقية، على الرغم من محاولات التمويه عبر أنظمة الملاحة”.
وأوضح الشطري، أن “الشركة تمتلك سجل كامل ومحدث لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي، ونتعامل بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتهريب أموال وغسلها عبر شركات بورصة تستهدف الأردنيين
صراحة نيوز -حذر المحامي الأردني الدكتور مازن القاضي من تنامي الخسائر المالية التي يتكبدها الأردنيون جراء التعامل مع شركات البورصات العالمية، مؤكدًا أن حجم الخسائر وصل إلى مليارات الدنانير دون أي تدخل جاد من الجهات الرسمية المعنية.
وقال القاضي في تصريحات مثيرة إن هذه الشركات تعمل في ظل غياب التشريعات والرقابة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بأموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المتنفذين يقفون خلف هذه الشركات ويحتمون بنفوذهم لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أُبلغت منذ أكثر من عام ونصف بخطورة ما يجري، وتم توثيق مخالفات واضحة في تقارير الخبراء أمام المحاكم، إلا أن الاستجابة الرسمية ما تزال محدودة، رغم أن حجم الأموال المهدورة يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأكد القاضي أن القضية لم تعد مجرد “خسائر تداول”، بل تحولت إلى ظاهرة منظمة تُمارس فيها عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ ضخمة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
وبيّن أن أكثر من 230 ألف أردني تأثروا بشكل مباشر من هذه الشركات، بينهم من فقد مدخراته بالكامل، ومن يعيش اليوم مأساة اقتصادية ونفسية بسبب هذه التجاوزات، مؤكدًا أن “السكوت عن هذه الكارثة جريمة بحق الوطن والمواطن”.
وختم القاضي حديثه بدعوة الحكومة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي إلى التحرك الفوري، قائلاً: “أموال الأردنيين أمانة في رقبة الدولة، وإن ترك الأمر دون محاسبة يعني السماح باستنزاف الوطن من الداخل”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات