صندوق إعانات الطوارئ .. تعرف على الموارد بـ قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
ينص قانون العمل الجديد على أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات الخاصة بتشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسمين، وعمال المقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر.
ألزم قانون العمل الجديد الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها، وإعداد قاعدة بيانات قومية مرتبطة بجهات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود ورصد دقيق لأوضاعها.
تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة المسؤولة عن:
صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
توفير التدريب، وأدوات العمل، ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية.
تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة.
موارد الصندوقيُمول الصندوق من عدة موارد، أبرزها:
١- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .
-۲ نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية .
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا
ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريًا .
4- نسبة (0.5٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة .
5- مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية .
٦- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة
أو عند تجديدها .
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
9- عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ( إن وجدت ) .
10- عائد استثمار أموال الصندوق .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة ،
وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد، ألزم المنشآت بتخصيص 5% من الوظائف لأصحاب الهمم، مشيدًا بتجاوب العديد من أصحاب الأعمال الذين تجاوزوا النسبة المقررة دعمًا لهذه الفئة.
وقال محمد جبران، أنه أصبح هناك إهتمام بالعمالة الغير منتظمة، مؤكدا أن صندوق الرعاية والحماية يقدم دعما ماليا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحصل أسر المتوفين من هذه الفئة على 200 ألف جنيه سواء في حالة وفاة طبيعية أو نتيجة حادث.
وتابع وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يجرم تشغيل من هم دون 14 عامًا، ويعتبره مخالفة جسيمة قد تصل للمساءلة القضائية. لكنه يسمح في المقابل بتدريب من هم بين 14 و18 عامًا في إطار التعليم المزدوج أو التدريب الصناعي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة العمل حصر العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید لا تزید على من قیمة
إقرأ أيضاً:
اليونان تعتزم خفض إعانات اللاجئين 30%
أثينا (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أمس، أن الحكومة اليونانية تعتزم خفض الإعانات المقدمة للاجئين بنسبة تقارب 30 %، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوافز أمام طالبي اللجوء وخفض تكاليف الميزانية. وقالت الوزارة إن الخفض الإجمالي في التمويل المتعلق باللجوء من 400 مليون يورو (467 مليون دولار) إلى 288 مليون يورو سنوياً، يتركز على برنامج «هيليوس» للإسكان، الذي يشمل إعانات الإيجار المقدمة للاجئين، حيث سيتم إلغاء هذه الإعانات.
وعوضاً عن ذلك، سيتم توجيه الأموال نحو برامج دمج اللاجئين في سوق العمل وتعلم اللغة اليونانية. وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، إن أي شخص يحصل على حق اللجوء في المستقبل لن يعيش على الإعانات الدائمة، بل سيتم دمجه في المجتمع من خلال العمل.
وأضاف بليفريس أن مدفوعات الدعم ستغطي في المستقبل الاحتياجات الأساسية المطلقة فقط، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكدت الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذه الإجراءات تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى جعل اليونان وجهة أقل جاذبية للمهاجرين، فضلاً عن خفض الإنفاق الحكومي.
في السياق، انتشل خفر السواحل اليونانيون أربع جثث لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس بعد غرق قاربهم المطاطي الذي كان على متنه 38 مهاجراً ولاجئاً، على ما أفادت الشرطة اليونانية أمس.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات