أمريكا تقيّد صادرات رقائق «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» لدول بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وسعت الولايات المتحدة، القيود على صادرات شركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه.إم.دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وقالت إنفيديا في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع: إن القيود، التي تؤثر في رقائق إيه 100 وإتش 100 المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها «تأثير ملموس فوري» في نتائجها.
وقال شخص مطلع لرويترز: إن إيه.إم.دي المنافسة تلقت أيضاً رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفاً أن الخطوة ليس لها تأثير ملموس في إيراداتها.
وعادة ما يفرض المسؤولون الأمريكيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها العام الماضي، إلى تصعيد كبير في الحملة الأمريكية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، على طلب للتعليق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت إيه.إم.دي، إنها أُبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة من شأنها أن توقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إم.آي 250 إلى الصين.
ومنذ ذلك الحين، كشفت شركات إنفيديا وإيه.إم.دي وإنتل، عن خطط لصنع رقائق ذكاء اصطناعي أقل قوة يمكن تصديرها إلى السوق الصينية.
ولم تذكر إنفيديا سبباً للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس/آب.
كما لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود، لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو/تموز من الولايات المتحدة والصين وتايوان.
وشكّلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9% من المبيعات. ولا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: «أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط».
وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان؛ حيث تُصنع الرقائق لصالح إنفيديا وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريباً.
ومن دون رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وإيه.إم.دي، لن تتمكن المؤسسات الصينية من تنفيذ الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف إلى الصور وتمييز الكلام بفاعلية من حيث الكلفة، فضلاً عن مهام أخرى عديدة. (رويترز)
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش