سؤال برلمانى حول خلافات الصحة ونقابة الأطباء بشأن علاج المرضى مجاناً بالطوارئ
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حول الخلافات وتضارب التصريحات والآراء بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول ملف العلاج الطارئ بالمستشفيات لمدة 48 ساعة.
وقال عبد الحميد إن وزارة الصحة أكدت أن خدمات الطوارئ تُقدَّم مجانًا لمدة 48 ساعة، بينما أوضحت نقابة الأطباء أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، الذي نص بوضوح على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخصة بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذا العلاج من الموازنة المخصصة.
وتساءل: “ما الأساس الذي استندت إليه وزارة الصحة في تصريحاتها التي وصفت العلاج الطارئ بأنه “مجاني”، بينما تتحمل الدولة التكلفة بالفعل؟ وما هى الآليات التي تضمن التزام المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والاستثمارية بتطبيق القرار رقم 1063 لسنة 2014 دون تحميل المريض أي أعباء مالية أو إدارية خلال الـ 48 ساعة الأولى؟ وهل لدى الوزارة آلية رقابية واضحة لمحاسبة أي منشأة طبية تمتنع عن تقديم خدمة الطوارئ أو تطالب المريض أو ذويه بمبالغ مالية خلافًا للقانون؟”. مؤكداً أن المواطنين لا يهمهم من يتحمل تكاليف علاجهم بالمجان داخل أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، ولكن المهم هو التطبيق الحاسم من الحكومة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد: “كيف تضمن الوزارة التنسيق مع نقابة الأطباء، بما يحافظ على وضوح المعلومات أمام الرأي العام ويمنع التضارب الذي يربك المواطنين؟ وهل هناك نية لإصدار بيان رسمي يوضح للمواطنين حقوقهم القانونية في العلاج الطارئ لمدة 48 ساعة، مع شرح آلية التمويل من الدولة حتى لا يقعوا ضحية لمعلومات متضاربة أو لممارسات غير قانونية؟”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الصحة رئیس مجلس الوزراء وزارة الصحة لمدة 48 ساعة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج
تجلط الدم .. قالت الرابطة الاتحادية لأطباء الباطنة الألمان إن تجلط الدم هو انسداد جزئي أو كلي في أحد الأوعية الدموية بسبب جلطة دموية (خثرة)، وعادة ما تتأثر الأوردة العميقة في الساقين بشكل خاص.
ومع ذلك، يمكن أن يحدث تخثر الدم أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال في الذراعين أو الحوض أو حتى الدماغ.
واقرأ أيضًا:
أوضحت الرابطة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تخثر الدم تتمثل في الآتي:
قلة الحركة (مثل الرحلات الطويلة والراحة في الفراش ووضع الجبائر الجبسية)
الجراحة (وخاصةً جراحات العظام أو البطن)
الحمل وفترة ما بعد الولادة
استخدام موانع الحمل الهرمونية أو العلاج بالهرمونات البديلة
أمراض السرطان، التي تزيد من احتمالية التجلط
وشددت الرابطة على ضرورة الخضوع للرعاية الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض، وذلك لتجنب المضاعفات الخطيرة المحتملة مثل الانصمام الرئوي، الذي يهدّد الحياة.
يهدف علاج تخثر الدم إلى إذابة الجلطة أو منع انتشارها، وتشمل سبل العلاج:
مضادات التخثر: أدوية مُميِّعة للدم مثل الهيبارين (في البداية) ومثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (مثل أبيكسابان وريفاروكسابان) للعلاج طويل الأمد.
العلاج بالضغط: تدعم جوارب الضغط الطبية عودة الدم الوريدي وتمنع التورم.
الحركة: يُحسِّن التمرين المُبكر تدفق الدم، على عكس التوصيات السابقة، ينبغي الآن تجنب الراحة في الفراش.
إذابة الخثرة أو الجراحة (استئصال الخثرة): في حالات التخثر الجسيم المصحوب بتلف وشيك في الأنسجة أو الانسداد الرئوي غير المستقر، بحسب دي بي إيه.
من المهمّ الالتزام بمدة العلاج الموصوفة، والتي عادة ما تتراوح من 3 إلى 6 أشهر على الأقل، وفي حال وجود خطر دائم للإصابة بتجلط الدم، فقد يلزم تناول أدوية طويلة الأمد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات