برلمانيون: إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة استراتيجية لبناء جيل قادر على قيادة مستقبل مصر الرقمي
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
برلمانية: “إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج خطوة ضرورية لبناء مستقبل مشرق لشبابنا”برلماني: "كويرو" خطوة جريئة نحو تعليم عصري يواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعةبرلماني: إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم الثانوي خطوة تاريخية لبناء جيل قادر
أكد عدد من نواب البرلمان على أهمية إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي، معتبرين ذلك خطوة ضرورية وأساسية لبناء مستقبل مشرق لشباب مصر، وتأهيلهم لمواكبة تحديات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل العالمي.
وشدد النواب على أن إطلاق منصة "كويرو" لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، ويوفر مهارات حديثة تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، كما أكدوا على ضرورة دعم تدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية التعليمية لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.
قالت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب، إن إطلاق منصة "كويرو" لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي خطوة جريئة تعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل الحديث.
تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي من المراحل الأساسيةوأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" : “التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة، وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي من المراحل الأساسية لتزويد الطلاب بمهارات المستقبل، وتمكينهم من المنافسة في الأسواق العالمية.”
وأكدت أن الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم الرقمي هو استثمار مباشر في رأس المال البشري، وأن هذه المنصة ستوفر فرصًا حقيقية لتقليل الفجوة الرقمية بين الطلاب، خاصة في ظل تطور العالم بوتيرة سريعة.
وأشارت إلى أهمية تدريب المعلمين على استخدام المنصة بشكل فعال، ودعت إلى توسيع المبادرات الرقمية لتشمل كافة مراحل التعليم، لضمان استمرار التنمية التعليمية والتكنولوجية بشكل مستدام.
واختتمت بالقول: “هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو بناء مصر المستقبل، ونحن في البرلمان سندعم كل الجهود التي تضع التعليم في قلب الأولويات الوطنية.”
ومن جانبه أثنى النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، على إعلان وزارة التربية والتعليم عن إطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الاستباقية لتأهيل الأجيال القادمة لوظائف المستقبل.
نقلة نوعية في شكل التعليم المصريوقال الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، إن منصة كويرو تمثل نقلة نوعية في شكل التعليم المصري، وتحول حقيقي نحو مجتمع رقمي يعتمد على العقل والمعرفة. تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة العمرية أمر بالغ الأهمية لإعداد شباب يمتلك أدوات العصر الحديث."
وأضاف النائب:"التعاون مع شركات عالمية متخصصة مثل ‘سبريكس’ يعكس إدراك الدولة لأهمية التعليم التكنولوجي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من جودة المحتوى الرقمي داخل المدارس."
وأكد الدسوقي أن البرلمان يدعم بقوة هذا التوجه، ويضع ملف تطوير التعليم التكنولوجي والرقمي ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والكوادر البشرية.
وتابع:"نحن بحاجة إلى إعادة بناء منظومة التعليم بما يتماشى مع متغيرات السوق العالمي، ومثل هذه المبادرات تؤكد أن وزارة التربية والتعليم تسير في الاتجاه الصحيح."
وشدد على ضرورة وجود خطة متكاملة لتأهيل المعلمين على هذه المنصات، وتوفير التدريب اللازم لهم لضمان فاعلية التطبيق، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من تفعيل المنصة على أرض الواقع داخل المدارس.
كما، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق منصة "كويرو" لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا حقيقيًا في شكل ومضمون التعليم المصري.
ضرورة وطنية لصناعة جيل مؤهل لعالم المستقبلوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد : “دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لصناعة جيل مؤهل لعالم المستقبل، يتمتع بالمهارات الرقمية والتفكير الإبداعي والتكنولوجي، وقادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.”
وأكدت النائبة أن التعاون مع شركات تكنولوجية رائدة يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة اليابانية، التي تتمتع بتجربة متميزة في التعليم القائم على الإبداع والتكنولوجيا.
وأضافت: “نتابع في مجلس النواب هذه الخطوات عن كثب، وندعم جهود الوزارة في التوسع في التعليم الرقمي، وتهيئة البنية التحتية داخل المدارس لتكون بيئة تعليمية حديثة وآمنة.”
كما طالبت بضرورة تأهيل المعلمين وتدريبهم المستمر على هذه التقنيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنصة، وتوفير الدعم الفني والفني لضمان استخدام المنصة بكفاءة داخل الفصول.
وشددت الكسان على أن إدخال مواد مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي بشكل مبكر يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، ويساعد في سد الفجوة الرقمية التي تعاني منها العديد من الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناهج الدراسية البرلمان الذكاء الاصطناعي كويرو إدخال الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة البرمجة والذکاء الاصطناعی إدخال الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الأول الثانوی مجلس النواب فی التعلیم إطلاق منصة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُبرم شراكة استراتيجية لتشكيل مستقبل الأعمال العائلية في الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، بهدف دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، في خطوة تعكس توجّه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقّع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية. وتنصّ الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنصّ على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليمياً. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
أخبار ذات صلةوقال خالد عبد الكريم الفهيم:«تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية:«تمرّ منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصاً نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة».
من جهته قال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يمثّل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو. وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً».
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتُسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظّف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش