«تحدي وراء تحدي».. 220 فنان يبدعون في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
شهدت المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد أجواء مبهرة في حفل افتتاح أولمبياد الشركات حيث أبدع 220 فنان في تقديم أوبريت "تحدي وراء تحدي" وسط حضور جماهيري ورسمي كبير ومشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة من مختلف القطاعات.
جاء الحفل تحت شعار "تحدي وراء تحدي" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات ومحمد عبد العزيز منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.
الأوبريت الذي أخرجه الفنان عمرو عجمي استمر قرابة خمسة عشر دقيقة ولاقى تجاوبًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي للعمل الذي جاء ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد المصري الرياضي للشركات وإدارات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.
وجاء الأوبريت من تأليف الكاتب محمد عبد الرؤوف وتوزيع وتسجيل الفنان أحمد العجمي وساعد في الإخراج كل من محمد شوقي ومحمد غزال وآية الغول وبمشاركة فرق وزارة الشباب والرياضة والإدارات المركزية لتنمية الشباب والنشء والرياضية ليعكس صورة حضارية وإبداعية لمصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد أوبريت تحدي وراء تحدي افتتاح أولمبياد الشركات الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
محمد دياب يكتب: عودة المحليات.. المفتاح الذي يعيد للنائب هيبته وللبرلمان وظيفته
من أخطر ما يهدد أي دولة حديثة هو اختلاط الأدوار بين مؤسساتها، لأن ارتباك الأدوار لا ينتج عنه إلا ارتباك في النتائج.وفي مصر، أدى غياب المجالس المحلية إلى فراغ إداري واضح ترك أثره على علاقة المواطن بممثليه، وغيّر طبيعة الدور المنوط بالنائب داخل البرلمان.
فالبرلمان بطبيعته مؤسسة تصنع القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وتضع الإطار العام الذي تتحرك من خلاله الدولة: تشريعات تنظم الحياة، أدوات رقابية تحمي المال العام، أسئلة وطلبات إحاطة ولجان نوعية ترسم أولويات السياسة العامة.
هذا هو الدور الدستوري، وهو الدور الذي يعطي لـ«النائب» مكانته ووزنه في أي دولة حديثة.
لكن الواقع على الأرض كان له اتجاه آخر. فمع غياب المجالس المحلية المنتخبة لسنوات طويلة، سقطت كل تفاصيل الحياة اليومية على كتف النائب:
شكوى إنارة، شارع لم يُرصف، انسداد صرف صحي، مدرسة تحتاج صيانة
قضايا لا تقل أهمية للمواطن، لكنها في الأصل من صميم عمل المحليات، لا البرلمان.
ومع مرور الوقت، تحول النائب إلى وسيط للخدمات، وأصبح «حلقة وصل» تتحمل ما يفترض أن تنفذه الأجهزة التنفيذية في القرى والمراكز وهنا حدث التشويه الأكبر.
مؤسسة تشريعية تحاول أن تقوم بدور مؤسسة تنفيذية غائبة، ومواطن لا يرى أمامه سوى النائب، فيطلب منه ما لا يملكه ولا يملك أدواته أصلًا
والنتيجة كانت ثلاثية:
1ـ نائب مُستهلك الوقت والجهد في اتصالات ومتابعات يومية لا تنتهي
2ـ مساحة تشريعية ورقابية تتقلص بسبب انشغال النواب بالمهام الخدمية
3ـ وعي عام مرتبك يظن أن النائب الحقيقي هو من يرفع القمامة أو يمهد طريقًا، لا من يسن قانونًا أو يواجه وزيرًا تحت القبة.
وهنا نصل إلى السؤال الأهم:
هل الأزمة في أداء النواب… أم في غياب المنظومة التي تعيد لكل مؤسسة دورها؟
والواقع يؤكد أن استعادة المجالس المحلية المنتخبة خطوة أساسية لإعادة ضبط العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعفاء النائب من الدور الخدمي الذي فرضه غياب المحليات، ليتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي كما يجب.
نائب يصنع سياسة، لا يدير حيًّا.
فالقضايا اليومية تحتاج جهازًا محليًا قريبًا من المواطنين، يتابع التنفيذ ويتعامل مع التفاصيل ويتلقى الشكاوى سريعًا. أما التشريع والرقابة فهما شأن وطني واسع، لا يرتبط بنطاق شارع أو قرية.
إن استعادة المحليات يعني استعادة التوازن، واستعادة التوازن يعني أن المواطن سيحصل على خدمة أفضل، ونائب أفضل، ومنظومة سياسية أكثر نضجًا وفاعلية.
لقد آن الأوان أن نعيد تعريف دور النائب:
لا كنائب غارق في تفاصيل خدمية يومية، وإنما كنائب يشرّع، ويخطط، ويضع السياسات التي تحفظ الدولة وتدفعها إلى الأمام.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل