محمد دياب يكتب: عودة المحليات.. المفتاح الذي يعيد للنائب هيبته وللبرلمان وظيفته

من أخطر ما يهدد أي دولة حديثة هو اختلاط الأدوار بين مؤسساتها، لأن ارتباك الأدوار لا ينتج عنه إلا ارتباك في النتائج.وفي مصر، أدى غياب المجالس المحلية إلى فراغ إداري واضح ترك أثره على علاقة المواطن بممثليه، وغيّر طبيعة الدور المنوط بالنائب داخل البرلمان.

فالبرلمان بطبيعته مؤسسة تصنع القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وتضع الإطار العام الذي تتحرك من خلاله الدولة: تشريعات تنظم الحياة، أدوات رقابية تحمي المال العام، أسئلة وطلبات إحاطة ولجان نوعية ترسم أولويات السياسة العامة.

هذا هو الدور الدستوري، وهو الدور الذي يعطي لـ«النائب» مكانته ووزنه في أي دولة حديثة.

لكن الواقع على الأرض كان له اتجاه آخر. فمع غياب المجالس المحلية المنتخبة لسنوات طويلة، سقطت كل تفاصيل الحياة اليومية على كتف النائب:
شكوى إنارة، شارع لم يُرصف، انسداد صرف صحي، مدرسة تحتاج صيانة
قضايا لا تقل أهمية للمواطن، لكنها في الأصل من صميم عمل المحليات، لا البرلمان.

ومع مرور الوقت، تحول النائب إلى وسيط للخدمات، وأصبح «حلقة وصل» تتحمل ما يفترض أن تنفذه الأجهزة التنفيذية في القرى والمراكز وهنا حدث التشويه الأكبر.
مؤسسة تشريعية تحاول أن تقوم بدور مؤسسة تنفيذية غائبة، ومواطن لا يرى أمامه سوى النائب، فيطلب منه ما لا يملكه ولا يملك أدواته أصلًا
والنتيجة كانت ثلاثية:
1ـ نائب مُستهلك الوقت والجهد في اتصالات ومتابعات يومية لا تنتهي
2ـ مساحة تشريعية ورقابية تتقلص بسبب انشغال النواب بالمهام الخدمية
3ـ وعي عام مرتبك يظن أن النائب الحقيقي هو من يرفع القمامة أو يمهد طريقًا، لا من يسن قانونًا أو يواجه وزيرًا تحت القبة.

وهنا نصل إلى السؤال الأهم:
هل الأزمة في أداء النواب… أم في غياب المنظومة التي تعيد لكل مؤسسة دورها؟

والواقع يؤكد أن استعادة المجالس المحلية المنتخبة خطوة أساسية لإعادة ضبط العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعفاء النائب من الدور الخدمي الذي فرضه غياب المحليات، ليتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي كما يجب.
نائب يصنع سياسة، لا يدير حيًّا.

فالقضايا اليومية تحتاج جهازًا محليًا قريبًا من المواطنين، يتابع التنفيذ ويتعامل مع التفاصيل ويتلقى الشكاوى سريعًا. أما التشريع والرقابة فهما شأن وطني واسع، لا يرتبط بنطاق شارع أو قرية.
إن استعادة المحليات يعني استعادة التوازن، واستعادة التوازن يعني أن المواطن سيحصل على خدمة أفضل، ونائب أفضل، ومنظومة سياسية أكثر نضجًا وفاعلية.

لقد آن الأوان أن نعيد تعريف دور النائب:
لا كنائب غارق في تفاصيل خدمية يومية، وإنما كنائب يشرّع، ويخطط، ويضع السياسات التي تحفظ الدولة وتدفعها إلى الأمام.

المصدر: بوابة الفجر