واشنطن بوست: العقوبات الأميركية على منظمات فلسطينية تهدد المعايير الدولية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء قانونيين أن العقوبات الأميركية على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تهدد المعايير الدولية.
وأكد الخبراء الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، قد تؤدي إلى تجميد قطاع حقوق الإنسان بأكمله.
كما أكدوا أن تلك العقوبات قد تعيق جهود المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مؤسسة الحق الخاضعة للعقوبات الأميركية قوله إن تداعيات هذه التصنيفات ستكون كارثية، مؤكدا أن الإجراءات الأميركية تحمي إسرائيل من المساءلة، وأن العقوبات تقوض إمكانية تحقيق العدالة.
العقوبات الأميركية
وقبل يومين، فرضت واشنطن عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان، ومقرها رام الله، في ما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
وبعد عام من حرب تل أبيب على قطاع غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية، وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.
إعلانوللمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 125 دولة، غير أن بعض الدول -من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل- لا تعترف بسلطة المحكمة.
وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المحکمة الجنائیة الدولیة العقوبات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية وتطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وكان ترامب قد أعلن -أمس الأربعاء- أنه سيكشف مطلع عام 2026 عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة ستشرف على الحكم وإعادة الإعمار في القطاع.
كذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية (آي إس إف) المقرر نشرها في قطاع غزة.
وبحسب الموقع، أبلغ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأميركية ستتولى قيادة القوة الدولية.
ملف الأسرى يعرقل التقدمورغم الضغوط الأميركية، تصر إسرائيل على أنها لن تنتقل للمرحلة الثانية قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي. وقد زودت تل أبيب المفاوضين بصور جوية ومواد استخبارية للبحث عن مكانه.
وقال مسؤول إسرائيلي "لن نتهاون حتى يتم إعادة ران لدفنه في إسرائيل".
وتأمل واشنطن نشر قوة الاستقرار الدولية في أوائل عام 2026، بدءا من رفح. ووفق مصادر أميركية، فقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادهما للإسهام بقوات، بينما تفضل دول أخرى تقديم التدريب أو التمويل أو المعدات.
لكن نتنياهو أعرب في محادثات خاصة عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بمفردها، حيث قال إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى "القيام بدور ما".
ويقول مسؤولون إسرائيليون -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- إن واشنطن تبدو مهتمة أكثر بإعادة إعمار غزة مقارنة بنزع سلاح حماس، وهو ما يثير قلق تل أبيب.
إعلان ضغط أميركي لإزالة الأنقاضوفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلّفته الحرب في قطاع غزة.
وكشفت تقارير للصحيفة الإسرائيلية ووسائل إعلام أميركية أن واشنطن تربط إزالة الأنقاض ببدء عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد رفح كنقطة نموذجية للانطلاق.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة بات مغطى بنحو 68 مليون طن من الأنقاض. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على التخطيط لعمليات الإزالة، أن حجم الركام يعادل تقريبا وزن 186 مبنى من حجم مبنى "إمباير ستيت".
وتشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة شرطا أساسيا لانطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا