واشنطن بوست: العقوبات الأميركية على منظمات فلسطينية تهدد المعايير الدولية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء قانونيين أن العقوبات الأميركية على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تهدد المعايير الدولية.
وأكد الخبراء الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، قد تؤدي إلى تجميد قطاع حقوق الإنسان بأكمله.
كما أكدوا أن تلك العقوبات قد تعيق جهود المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مؤسسة الحق الخاضعة للعقوبات الأميركية قوله إن تداعيات هذه التصنيفات ستكون كارثية، مؤكدا أن الإجراءات الأميركية تحمي إسرائيل من المساءلة، وأن العقوبات تقوض إمكانية تحقيق العدالة.
العقوبات الأميركية
وقبل يومين، فرضت واشنطن عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان، ومقرها رام الله، في ما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
وبعد عام من حرب تل أبيب على قطاع غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية، وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.
إعلانوللمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 125 دولة، غير أن بعض الدول -من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل- لا تعترف بسلطة المحكمة.
وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المحکمة الجنائیة الدولیة العقوبات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين «كوشيب» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
المحكمة أوضحت أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم” علي كوشيب”، بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان بين أغسطس/ 2003 وأبريل 2004.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي اطلعت عليه (التغيير) إن الدائرة الابتدائية الأولى وجدت أن عبد الرحمن مذنب بما لا يدع مجالاً للشك في عدد من الجرائم، من بينها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الشخصية، إلى جانب الترحيل القسري ونهب الممتلكات، مشيرة إلى أنه نفّذ بعضها مباشرة وأصدر أوامر بتنفيذ أخرى لقوات “الجنجويد” ولقوات تابعة لحكومة السودان خلال الهجمات على مناطق مكجار وديليج وكودوم وبنديسي
وأضاف البيان أن كوشيب شارك مع قوات الجنجويد في قتل وتعذيب ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل، وأن بعض التهم الأخرى التي وُجهت إليه لم تُصدر بشأنها إدانة لكونها مشمولة في التهم الرئيسية المثبتة ضده.
وأوضحت المحكمة أن الحكم بالإدانة سيتبعه لاحقاً إصدار العقوبة النهائية في جلسة مقبلة، إلى جانب فتح مرحلة لجبر ضرر المجني عليهم.
وترأست هيئة المحكمة القاضية جوانا كورنر وشاركتها القاضية رين ألابيني غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور وافتتحت المحاكمة في 5 أبريل 2022، فيما جرت المرافعات الختامية في ديسمبر 2024.
خلال سير المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات 74 شاهداً، بينهم شاهدان قدّمتهما الدائرة، و54 شاهداً عن جانب الادعاء، و17 شاهداً عن الدفاع، إضافة إلى شاهد واحد مثّل المجني عليهم من خلال ممثليهم القانونيين.
كما اعتمدت المحكمة 1861 مادة كأدلة رسمية ضمن ملف القضية، وسمحت لـ 1591 من المجني عليهم بالمشاركة في الإجراءات القانونية عبر فريق موحّد من الممثلين القانونيين.
وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005
ويُعد علي كوشيب أحد أبرز قادة المليشيات الذين وُجهت إليهم المحكمة اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال النزاع في دارفور، إلى جانب مسؤولين آخرين في النظام السوداني السابق بينهم الرئيس المخلوع عمر البشر والقيادي بالحزب الوطني المحلول احمد هارون.
وكان كوشيب، الذي وُصف بأنه قائد ميليشيا الجنجويد المزعوم في دارفور، قد سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، لتبدأ بعدها أولى جلساته أمام المحكمة في الخامس عشر من الشهر ذاته.
الوسومالجنجويد المحكمة الجنائية علي كوشيب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات