السوداني يوجه بإعفاء 15 مديراً بسبب الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
7 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بإعفاء 15 مديراً نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات جباية الكهرباء.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ المسلة، ان السوداني ترأس اجتماعاً للفريق الفني في وزارة الكهرباء، المعني بموضوع الجباية، خُصص لبحث مجالات وتطبيقات تقليل الهدر في الطاقة الكهربائية غير المقروءة، وتخفيض نسب الضائعات في شبكة التوزيع الكهربائية الوطنية، وتطوير عمليات الجباية، بحضور عدد من المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
واضاف انه جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التفصيلية للوزارة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأساليب تطوير عملية تسديد أجور الكهرباء، وسبل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وشمول جميع نقاط الاستهلاك للمواطنين بنصب المقاييس والعدادات، وتفعيل أسلوب التقدير بمتوسط الاستهلاك للحالات التي لا تتوافر فيها مقاييس خلال المدة السابقة، فضلاً عن البحث في ملفّ الشركات الخاصة المتقدمة للعمل في قطاع الجباية على مستوى العراق.
وتابع ان الاجتماع شهد التباحث في سعر التعرفة، وأهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ووزارة الكهرباء، وتقديم معلومات عن جميع المباني الحكومية لشمولها بالتحاسب والجباية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعفاء 15 مديراً من مديري المراكز، نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات الجباية ومتابعة الهدر، وكذلك توجيه وزارة الكهرباء بأن يكون ملف حصر الضائعات وتحقيق الجباية على رأس مهام مديري مراكز وفروع التوزيع.
كما وجّه بزيادة صلاحيات مديري الفروع في وزارة الكهرباء لممارسة مهام أوسع وأشمل في تقليل ضائعات الطاقة، وضبط الهدر في القدرات المستهلكة غير المقروءة، ومحاسبة المقصرين في تحقيق هذه الأهداف، ابتداءً من مديري مراكز الصيانة والمناطق والفروع وباقي المسؤولين في شركات التوزيع.
ووجّه ايضا بتكليف هيئة المستشارين بدراسة مشروع تصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين، وتقديم توصية بهذا الشأن للمجلس الوزاري للاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير فيتش إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير فيتش أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومةالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير فيتش تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات