قصف الأبراج السكنية بغزة جريمة بدأها الاحتلال منذ 2014 (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
يعود انتهاج الاحتلال قصف الأبراج السكنية الشاهقة في قطاع غزة، إلى سنوات مضت، وليست سياسة جديدة، لتدمير الحاضنة السكنية للفلسطينيين وتشريدهم، وبدأ في هذه الجريمة منذ عام 2014، وتبع ذلك في جولاته مع المقاومة الفلسطينية.
وباتت الأبراج هدفا للاحتلال، منذ ذلك الحسين، حتى عدوان 2021، والذي كثف فيه عمليات قصف الأبراج وتدميرها أمام كاميرات وسائل الإعلام العالمية، للإمعان في تدمير حياة الفلسطينيين وتشريد السكان بالقضاء على ما يشبه الأحياء الكاملة المتمثلة بهذه المباني في ظل المساحة الصغيرة للقطاع.
وبالعودة إلى تاريخ قصف الأبراج السكنية في غزة، بدأت هذه السياسة في عام 2014، حين أقدم الاحتلال على قصف برج الظافر 4، المكون من 22 طابقا، في حي النصر بمدينة غزة، عبر إطلاق صواريخ من طائرات مقاتلة أف 16 باتجاهه.
وأدى القصف على البرج السكني، إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض، وكان يضم 44 شقة سكنية.
كما أقدم الاحتلال على قصف برج الباشا، والمكون من 15 طابقا، في حي الرمال وسط مدينة غزة، ودمره بالكامل، بواسطة صواريخ الطائرات الحربية.
ويضم برج الباشا مقرات للعديد من المؤسسات المحلية والدولية، وعددا من المكاتب المحلية الصغيرة.
وقصف الاحتلال البرج الإيطالي، في منطقة شارع النصر في مدينة غزة، والمكون من 15 طابقا، ما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة منه، وجعل ما تبقى منه آيلا للسقوط، لتجري إزالته بالكامل لاحقا.
لكن الاحتلال أمعن في هذه السياسة في عام 2021، وأقدم على توسيعها عبر قصف الكثير من الأبراج السكنية، وتلك التي تضم مؤسسات دولية ومكاتب لوسائل إعلام عالمية، غير مكترث بأي ردود فعل، وتحت ذرائع ومزاعم أنها مرتبطة بالمقاومة.
واستهدف الاحتلال برج الشروق المكون 14 طابقا، في شارع عمر المختار وسط غزة، وقام بتدميره بالكامل، وكان يضم مكاتب إعلامية وتجارية.
كما دمر الاحتلال بقصف عنيف، برج الجلاء، الواقع في حي الرمال وسط مدينة غزة، والمكون من 11 طابقا، والذي يضم مكاتب لوكالة أسوشييتد برس وقناة الجزيرة، بالعديد من الصواريخ، ما أدى لانهياره بالكامل.
ومن بين الأبراج التي دمرها الاحتلال، برج هنادي، المكون من 13 طابقا، في حي الرمال وسط غزة، والذي يضم شققا سكنية، ومكاتب تجارية، ما أسفر عن تشريد المئات من السكان بلا مأوى.
وقام الاحتلال بقصف برج الجوهرة المكون من 9 طوابق، وسط مدينة غزة، والذي يضم مكاتب إعلامية وتجارية، ودمره بالكامل.
ورغم هذه الاستهدافات إلا أن الاحتلال، لم يقتصر على قصف تلك البنايات الشاهقة، بل قام بتدمير العشرات من البنايات الأصغر والتي تضم عشرات العائلات الفلسطينية فيها، وقام بتدميرها بالكامل وتشريد سكانها.
أما حرب الإبادة الحالية، فشهدت الأبراج السكنية في غزة، أبشع حملة تدمير، منذ شن العدوان، وبدأ الاحتلال بتدميرها منذ اللحظات الأولى للقصف، لتنفيذ مخطط التشريد والتهجير وحرمان الفلسطينيين من المأوى.
وفي اليوم الثاني على الإبادة، أقدم الاحتلال على قصف برج فلسطين، المكون من 14 طابقا في مدينة غزة، وقام بتدميره وتشريد سكانه.
وقام الاحتلال بقصف أبراج مشتهى المكون من 12 طابقا، ولجأت إليه مئات العائلات النازحة، والسوسي المكون من 15 طابقا، وأكثر من 60 شقة سكنية، تضم مئات العائلات النازحة، ومكة ورؤيا، منذ بداية العدوان، وعاد خلال الأيام القليلة الماضية، إلى استهدافها مجددا، وتدميرها بشكل كلي، لتشريد من تبقى له مكان بين ركامها، وإزالتها بالكامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الأبراج السكنية غزة تشريد غزة الاحتلال تشريد أبراج سكنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأبراج السکنیة قصف الأبراج المکون من مدینة غزة على قصف قصف برج
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل اشترك في خطف وقتل صاحب محل قطع غيار ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة خطف صاحب محل قطع غيار سيارات وقتله بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
ويأتي الحكم استنادًا إلى أدلة دامغة قدمتها النيابة العامة كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في التخطيط والتنفيذ لجريمة هزت أرجاء مركز بلبيس قبل أحد عشر عامًا.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام.
واستعرضت المحكمة ملابسات القضية ومسار التحقيقات وما تضمنته من شهادات وتحريات أكدت تورط المتهم في الواقعة.
وتعود أحداث الجريمة إلى يناير عام 2014، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم بدائرة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في خطف المجني عليه «إبراهيم ع» صاحب محل قطع غيار سيارات، لطلب فدية مالية، ثم قتله بعد احتجازه والتعدي عليه بشكل أدى إلى وفاته.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين سبق محاكمتهم أقدموا على اعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من مسكنه، حيث باغتوه بأسلحة نارية وأجبروه على التوقف، وعندما حاول ترك السيارة والنقود لتفادي الأذى، أخبروه بأن الهدف ليس السرقة وإنما خطفه، وحين حاول الهرب أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابت فخذه الأيمن والأيسر وساقه اليمنى، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة كانوا يستقلونها قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول.
وخلال فترة احتجازه، تعرّض المجني عليه للتعذيب البدني، بينما تواصل المتهمون مع أسرته مطالبين بفدية مالية كبيرة، وقد تمكن أحد أقارب المجني عليه من التفاوض معهم ودفع مبلغ 200 ألف جنيه عبر وسيط، أملاً في إنقاذه، إلا أن المتهمين طالبوا لاحقًا بمبلغ إضافي قدره ثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يخبروا الأسرة بمكان وجود المجني عليه أعلى كوبري غيتة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة نتيجة النزيف الحاد وتركه دون إسعاف.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة بعد علمهم بثراء المجني عليه، وأن المتهم الرابع، وهو أحد زبائن المحل، تولى رصد تحركاته وتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم.
كما أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا بالفعل على جزء من الفدية ثم تركوا المجني عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون طبي له.
وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي سبق أن أصدرت أحكامها بحق ثلاثة منهم، فيما أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الثاني، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد ليغلق بذلك أحد أكثر ملفات الجرائم قسوة في محافظة الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟