كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن الشكل العام للعملة السورية الجديدة، مؤكدًا أن تصميمها لن يتضمن صورًا لأشخاص أو معالم أثرية، في خطوة تهدف إلى تجنب الرموز التي قد تُثير الجدل أو تفرّق بين المواطنين.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نريد عملة تجمع السوريين، لا أن تفرّقهم، لذلك، قررنا ألا تتضمن العملة الجديدة صورًا لشخصيات أو آثار، التصميم يتم بأيدٍ سورية، وهو جزء من الهوية البصرية الجديدة التي يعتز بها كل مواطن".

وأوضح أن تصميم العملة دخل مراحله النهائية، وأنه سيتم لاحقًا تسليمه إلى شركات طباعة متخصصة، تتولى تحويل الرسومات إلى قوالب قابلة للطباعة، باستخدام أحدث التقنيات، مشدّدًا على أن الليرة السورية "ليست مجرد أداة تبادل، بل رمز للسيادة المالية، ومرتبطة بمرحلة بناء الاقتصاد السوري الحديث".

وتابع: "رغم كل الظروف، استطاع مصرف سوريا المركزي أن يصمد، ونأمل أن يعكس التصميم الجديد ما يتمناه المواطن السوري ويراه فيه من تطلعات لمستقبل أفضل".

طباعة شارك حاكم مصرف سوريا سوريا البنك المركزى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حاكم مصرف سوريا سوريا البنك المركزى مصرف سوریا

إقرأ أيضاً:

سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية

سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.

وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.

وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.

ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.

ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • الخزانة الأمريكية تكشف دولار ترامب.. هل يسمح القانون بالعملة الجديدة ؟ (شاهد)
  • اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • حسني بي: المركزي قادر على كشف متاجري العملة.. وفرض رسوم على السحب يضر بالمواطنين
  • سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
  • المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
  • محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة الهندي
  • شرطة عُمان السلطانية تلقي القبض على شخصين بتهمة تزوير العملة الوطنية
  • برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» ينظم أمسية تراثية حول الهوية الوطنية
  • المركزي يضخ 3 مليارات دينار لتغذية المصارف التجارية ويستأنف تغطية طلبات الحصول على النقد الأجنبي