وزير المالية: 4 أهداف رئيسية للسياسة المالية وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة في المرحلة الحالية تستند إلى أربعة أهداف رئيسية تمثل الإطار العام لتوجهات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن هذه الأهداف تشمل:
1. إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تبني سياسات واضحة ومستقرة وتشجيع بيئة استثمارية جاذبة.
2. تحقيق سياسة مالية متوازنة قادرة على دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وضبط معدلات العجز.
3. تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته بما يخفف الأعباء على الموازنة العامة.
4. توفير موارد مالية إضافية لإعادة توجيهها نحو أولويات التنمية البشرية، خاصة قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارها استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري المصري.
وشدد وزير المالية على أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الإنتاجي يمثل الأساس لتحقيق هذه الأهداف بشكل متكامل ومستدام، مؤكدًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال العام المالي الماضي أثبتت نجاحها، وخاصة فيما يتعلق بـ الحزم الضريبية التي ساهمت في تبسيط الإجراءات، وحل عدد من المنازعات، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح كجوك أن هذه الحزم عززت الثقة مع مجتمع الأعمال، ودفعت أعدادًا متزايدة من الممولين لتقديم إقرارات ضريبية جديدة، وهو ما يعكس التحسن في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية على توسيع نطاق الإصلاحات، سواء من خلال خفض التكلفة الجمركية لتيسير حركة التجارة، أو عبر إطلاق حزم جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومنها تباطؤ حركة التجارة وانخفاض بعض الموارد، نجحت في تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي الماضي، من بينها تحقيق فائض أولي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.
واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية والهيكلية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكبر نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يركز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه إلى المجالات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهداف تنمية احمد كجوك مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العرادة والسفير الأمريكي يبحثان سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، مساء اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع على الساحة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، أكد العرادة أهمية استمرار دعم أصدقاء اليمن، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لجهود الحكومة في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة جراء الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي التي استهدفت الاقتصاد الوطني وتسببت في توقف تصدير النفط عقب استهدافها للمنشآت والموانئ التجارية.
وأوضح العرادة أن دعم المجتمع الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في إنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مسار الإصلاحات وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين.
منوهاً إلى أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة يسهم في معالجة الأولويات العاجلة والحتمية.
وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، في ظل تصاعد هجماتها المسلحة على طرق التجارة العالمية والممرات المائية في البحرين الأحمر والعربي، لافتاً إلى أن تلك الممارسات الإرهابية تجسِّد طبيعة المليشيات الحوثية وارتباطها بالمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
وثمّن العرادة الموقف الأمريكي الثابت والداعم لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالدور الفاعل للولايات المتحدة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء مهامها بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي الإرهابية بكافة الطرق والوسائل لردعها ووقف جرائمها ضد الشعب اليمني والملاحة الدولية، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.
من جانبه، جدد السفير الأمريكي ستيفن فاجن تأكيد بلاده دعمها لمجلس القيادة الرئاسي لقيادة المرحلة وتجاوز التحديات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات في اليمن والمنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات