إطلاق التقرير الثاني عن "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
أُطلق اليوم الخميس في مدينة صلالة التقرير الثاني عن "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حفل نظّمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية أن يكون التقرير إضافة للجهود المبذولة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون؛ من أجل الوصول بحقوقهم للأهداف المنشودة.
وألقى محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قال فيها إن الوزارة تحرص على النهوض بالبرامج والخدمات الرامية إلى الدمج الكلي والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق.
وأكد سعادة الدكتور عامر بن محمد الحجري المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تصديق دول مجلس التعاون على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي لتمكين هذه الفئة وتعزيز حقوقها وتمكينها داخل المجتمع.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية عن التقرير الثاني لـ "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون" قدمتها الدكتورة منى عبدالجواد الخبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري