وزير الاتصالات: تقرير اليونسكو يرسم خريطة الطريق لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق تقرير اليونسكو حول جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول يمثل خطوة استراتيجية تعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه التكنولوجيا الناشئة، وقال إن أهمية التقرير تنبع من كونه أداة تشخيصية دقيقة تتيح لمصر تعزيز مواطن القوة، ورصد التحديات التي تستوجب المعالجة، واستكشاف الفرص التي يمكن اغتنامها.

ووجّه الوزير الشكر لشركاء مصر في اليونسكو والاتحاد الأوروبي على دعمهم وإجراء هذا التقييم، موضحًا أنه من بين أوائل التقييمات التي يتم إعدادها في المنطقة العربية، بما يضع مصر في موقع متقدم إقليميًا في هذا المجال.

وأوضح طلعت أن التقرير يعكس المشهد الحالي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى، حيث ركز على خمسة محاور رئيسية. شملت هذه المحاور الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، والأبعاد الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالثقافة الرقمية والفجوة التعليمية، وكذلك الأبعاد العلمية والتعليمية التي تتصل بالإنفاق على البحث والتطوير والابتكار وإطلاق المبادرات التعليمية، كما تناول التقرير الأبعاد الاقتصادية التي ترصد دور الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتحليل أثره على السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب انعكاساته على سوق العمل. أما البعد الخامس فقد ارتبط بالبنية التحتية الرقمية ومدى جاهزيتها للإسراع من وتيرة تبني التطبيقات الذكية.

وأشار الوزير إلى أن التوصيات التي خرج بها التقرير تمحورت حول ثلاثة مجالات أساسية: اللوائح التنظيمية، والإطار المؤسسي، وبناء القدرات. وأكد أن هذه التوصيات ستشكل جزءًا محوريًا من المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025 – 2030)، حيث تعمل الوزارة بالفعل على تضمينها بشكل عملي وفعّال.

واستعرض طلعت أبرز محاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المحور الأول الخاص بالحوكمة شهد إطلاق سياسة البيانات المفتوحة، بجانب إعداد خارطة طريق تشريعية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة. كما يجري العمل على إدخال أحكام محددة لمشتريات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية للحد من التحيز الخوارزمي وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات.

أما المحور الثاني، المعني بالبيانات، فقد تضمن إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية لإتاحة بيانات مجهلة ومجمعة للمبتكرين والباحثين، بما يحقق التوازن بين حماية الخصوصية وتشجيع تبادل البيانات لدعم نمو التطبيقات الذكية. وأضاف أن المحور الثالث ركز على تطوير تطبيقات ذات أثر تنموي في قطاعات حيوية مثل العدل والصحة، ومنها تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب بدقة تجاوزت 96%، وتطبيق للكشف المبكر عن أمراض واسعة الانتشار.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكد الوزير أن مصر تعمل على إتاحة سعات حوسبية فائقة القدرة من خلال التوسع في موارد الحوسبة المتقدمة، ليس فقط لخدمة الوزارة والجهات التابعة لها، بل أيضًا لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في الذكاء الاصطناعي.

كما لفت طلعت إلى أن المحور الخامس يركز على بناء القدرات الرقمية، بهدف إعداد نحو 30 ألف مهندس متخصص بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز برامج محو الأمية الرقمية، وخاصة بين السيدات في الريف والحضر، لبناء وعي مجتمعي حول فوائد ومخاطر التقنيات الحديثة. وأوضح أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لإدماج الذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية المختلفة.

وأضاف الوزير أن المحور السادس يهتم بنشر الوعي وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الوزارة برامج تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية والمحامين وغيرهم، فضلًا عن تنظيم مسابقة كبرى تستهدف مختلف الفئات العمرية، يتضمن أحد مساراتها الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وختم طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوات في مسيرة طويلة نحو تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن وشامل ومستدام، مشددًا على عزم مصر الاستفادة من التوصيات المطروحة في التقرير، ونقل هذه الخبرات إلى المجموعات العربية والأفريقية، لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

المصدر: بوابة الوفد