"طلال سيرة ومسيرة".. جلسة حوارية تستعرض الجانب الإنساني للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية انعقاد جلسة حوارية بعنوان “طلال سيرة ومسيرة”، استعرضت الجانب الإنساني للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز، ضمن فعاليات النسخة السادسة من معرض “طلال… تاريخ تقرأه الأجيال”، الذي أطلقه الأمير عبد العزيز بن طلال ليكون جسراً بين الأجيال ورسالة وفاء لوالده.
. الجامعة البريطانية تنفي منحها أحمد فلوكس الدكتوراة الفخرية وتتخذ إجراء عاجل (تفاصيل)
شارك في الجلسة نخبة من الشخصيات العامة والفكرية والفنية، بينهم النجمة يسرا، الدكتورة فيان فاروق الباحثة والكاتبة، الدكتور عماد عبد الوهاب رجل الأعمال، الدكتور عبد اللطيف الحميد مستشار الهيئة العليا لمعارض الأمير طلال، الدكتورة منال إبراهيم المدير التنفيذي للمعارض، والكاتب الصحفي فتحي محمود، وأدار الحوار الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين.
افتُتحت الجلسة بعرض وثائقي حمل عنوان “مسيرة طلال.. شهادات معاصريه” تضمن مقولة مؤثرة للأمير الراحل: “الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان”.
سلطت الكلمات الضوء على الجوانب الإنسانية للأمير، حيث تحدثت الدكتورة منال إبراهيم عن دعمه لتعليم بناته ومناصرته لحقوق المرأة، فيما أكد الدكتور عبد اللطيف الحميد على تأثره بالفيلسوف فولتير وحرصه على مبادئ التسامح والتعايش والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشار الكاتب فتحي محمود إلى حب الأمير لمصر وأهلها واهتمامه الكبير بالصحافة المصرية والعربية، بينما تحدثت الدكتورة فيان عن التزامه بقضايا الطفل والمرأة ووصفت علاقتها به بأنها أبوية.
أما الفنانة يسرا، فكشفت عن صداقتها القوية مع الأمير طلال ودعمه لها في أصعب اللحظات، مؤكدة إيمانه العميق بالفن والثقافة ودورهما في خدمة قضايا المجتمع العربي. واقترحت تحويل سيرته إلى عمل درامي توثيقي “Docudrama” يحفظ تاريخه وإنسانيته للأجيال القادمة.
واختتم إميل أمين اللقاء بمقولة لافتة: “مجد الله هو الإنسان الحي، وطلال كان الإنسان الحي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية سيرة ومسيرة طلال بن عبد العزيز ندوة يسرا
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل.
وأضاف كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وأوضح كارم أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
ولفت إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأكد كارم حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مضيفا: نؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
واهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها: المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الإعتبار.
ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن (15508)، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات