توفير الأسمدة ورفع أسعار التوريد وصرف المستحقات طموحات مزارعى قنا
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
طالب مزارعو محافظة قنا، الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة قصب السكر والقمح، لمواكبة الارتفاع الكبير فى تكاليف مستلزمات الإنتاج، مؤكدين على أهمية دعم الميكنة الزراعية وتقليص فترات مناوبات الرى لتحسين العملية الزراعية.
النقص الحاد فى الأسمدة الكيماوية، سواء فى مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية أو فى منافذ الشركة المصرية الزراعية، خاصة فى قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، يُعد أبرز الأزمات التى يعانى منها الفلاحين فى الفترة الراهنة.
وشدد «أبو الوفا» على ضرورة رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية التى تشتريها الدولة من المزارعين، وفى مقدمتها قصب السكر والقمح، مشيرًا إلى أن هذا أصبح أمرًا ملحًا فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ووقود وأجور عمالة.
لكن محمود أحمد الطنانى، مزارع وعضو مجلس إدارة جمعية التعاون الزراعى بالقمانة بنجع حمادى شمال قنا، أكد أن مطالب المزارعين تتمثل فى رفع سعر توريد محصول قصب السكر من 2500 جنيه – كما أعلنت الحكومة مؤخرًا – إلى 3000 جنيه للطن كحد أدنى، لمواكبة ارتفاع تكاليف الزراعة.
ولفت «الطناني» إلى أن السعر الحالى لا يغطى تكلفة الإنتاج ولا يحقق طموحات المزارعين، مؤكدًا أن 3000 جنيه هو السعر العادل الذى يراعى الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد، مؤكدًا أن أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بحاجة إلى حل جذرى، من خلال إلزام مصانع الأسمدة بتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلى ووقف التصدير مؤقتًا حتى تحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتًا إلى أن الأسمدة تُنتج محليًا، وبالتالى يجب أن تكون الأولوية لتغطية احتياجات المزارعين داخل مصر.
حل الأزمة التى يعيشها الفلاح جاء فى رأى «الطناني» بتوفير الأسمدة الكيماوية على مدار العام، وإلغاء العمل بنظام الموسم، الذى يتسبب فى حرمان كثير من المزارعين من الحصول على مقرراتهم السمادية، مطالبًا أن تتبنى شركات السكر فكرة سداد ثمن الأسمدة عن المزارعين المتعثرين، على أن يتم خصمه لاحقًا من مستحقات التوريد، كما هو معمول به فى تسديد ثمن الشتلات والمخصبات الزراعية.
أما شكرى القوطلّى سليم، مزارع من قرية الرئيسية، فتحدث عن أزمة تأخر صرف مستحقات موردى قصب السكر حتى الآن، مطالبًا بإلغاء هذا النظام وصرف مستحقات التوريد أولًا بأول.
ودعا القوطلّى إلى تشكيل لجنة من المزارعين تضم أعضاء من نقابة الفلاحين وموردى القصب، تكون مهمتها مراقبة موازين شركات السكر ونسب خصم الشوائب، وهى من أبرز ما يقلق المزارعين خلال موسم التوريد.
كما شدد على ضرورة حسن تعامل مندوبى شركة السكر مع المزارعين فى مناطق التوريد.
وفى سياق متصل، تحدث أحمد أبو سحلى، مزارع من مركز فرشوط، عن معاناة المزارعين من طول فترات انقطاع المياه بين مناوبات الرى، والتى وصلت إلى 12 يومًا انقطاع مقابل 6 أيام رى، خاصة فى منطقتى فرشوط والدهسة، موضحًا أن هذه الفترات غير مناسبة لمحصول قصب السكر، خصوصًا فى فصل الصيف الذى تزداد فيه احتياجات المحصول للمياه، مطالبًا بتقليص مدة انقطاع المياه خلال الصيف.
من جهته، طالب عبد الناصر عبد العال، مزارع بقرية زليتن بنجع حمادى، بضرورة دعم المزارعين بالميكنة والآلات الزراعية التى تسهل عمليات الزراعة والحصاد، وتخفف من الاعتماد على العمالة اليدوية التى أصبحت مرتفعة التكاليف ونادرة، مشددًا على أهمية إعادة النظر فى سعر أردب القمح، بما يواكب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارع الكيماوي التعاون الزراعي نقص الأسمدة الجمعية الزراعية شركة السكر الجمعيات التعاونية الزراعية عيد الفلاح ارتفاع تكاليف الأسمدة الكيماوية أزمة نقص الميكنة الزراعية محاصيل الاستراتيجية توريد محصول مستلزمات الإنتاج الظروف الاقتصادية الجمعيات التعاونية الأسمدة الکیماویة قصب السکر مطالب ا
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة والمواد المستخدمة في الغش والتعبئة، بمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
وقاد الحملة المهندس عبدالسلام البغدادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، وبالتنسيق الكامل مع شرطة المسطحات.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن الحملة تمكنت من ضبط "هنجر" غير مرخص بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى، مُعد لتخزين وبيع الأسمدة المدعمة بالسعر الحر بدلاً من وصولها للمزارعين المستحقين، حيث أسفرت عملية الضبط عن التحفظ على كميات ضخمة من المضبوطات شملت: 200 شيكارة يوريا مدعمة وغير مسرح بها للتداول الحر، إضافة الى أعداد من الأسمدة الحرة الأزوتية، بالإضافة إلى كميات من الأسمدة السوبر المحبب والناعم، وكميات من المبيدات، كذلك أدوات ومواد تستخدم في التعبئة والغش، من بينها: (خلاطة، ميزان، أدوات خياطة)، إلى جانب شكائر وعبوات بلاستيكية وكراتين فارغة مُعدة للتعبئة.
وأوضح البيان انه تم التحفظ على جميع المضبوطات في الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والموقع غير المرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة بمركز شرطة المحلة.
ومن ناحيته شدد وزير الزراعة على استمرار تلك الحملات، وجهود التفتيش والمتابعة والمرور الدائم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة غش وتهريب الأسمدة المدعمة، وذلك بهدف الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، وضمان وصوله كاملاً إلى مستحقيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟