خبير طرق يوضح تفاصيل المشروعات القومية في مجال النقل وأثارها التنموية على الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، تفاصيل المشروعات القومية في مجال النقل وأثارها التنموية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة النقل والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وأحد ركائز التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، إلى أن استثمار الدولة في الطرق والنقل هو استثمار استراتيجي في اقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي.
تطوير شبكة الطرق أدى إلى زيادة المعمور في الدولة المصريةوأكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن تطوير شبكة الطرق أدى إلى زيادة المعمور في الدولة المصرية بعدما كانت متكدسة حول شريط وادي النيل، موضحا أنها توفر السبل جذب استثمارات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل المشاريع القومية مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.