أبو مازن: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تأكيده على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الدولة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/ في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، برئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري، وأعضاء اللجنة، حيث جرى بحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأعرب عباس عن تقديره لمواقف بريطانيا، ولاسيما جهودها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، والعمل الجاد لتحقيق حل الدولتين، مثمنا القرار التاريخي للمملكة المتحدة بنيتها الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، واصفا ذلك بأنه "خطوة تصحيحية لظلم تاريخي"، وفتح أفق جديد أمام تحقيق السلام.
وأكد الأولويات الفلسطينية الراهنة، والمتمثلة في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشيرا إلى استعداده للعمل مع بريطانيا، والتزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، التقى الرئيس الفلسطيني، اليوم، بزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني السير إدوارد ديفي، حيث بحثا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة.
وجدد التزام بلاده بشأن إجراءات الإصلاح في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب.. وقال: "إن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وبمبدأ (سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة)".
ومن ناحية أخرى، بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم، مع وزير خارجية بنجلاديش توحيد حسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والميدانية في فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأطلع الهباش، حسين على الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات والسياسات العنصرية وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
واستعرض جهود القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء العرب والمسلمين لوقف العدوان الإسرائيلي وملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن جهته، أكد وزير خارجية بنجلاديش متانة العلاقات الثنائية مع فلسطين، مشيرا إلى دعم بلاده المستمر للجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي، وحصوله على حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قطاع غزة دولة فلسطين الشعب الفلسطینی دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جدل إسرائيلي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين مكاسب الاحتلال ومخاوف التفكك
نشرت "القناة 12" الإسرائيلية مقالا للبروفيسور أرييه كاتزوفيتش، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، تناولت فيه النقاشات الإسرائيلية المتصاعدة حول تداعيات الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، والتي أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل دولة الاحتلال، وسط انقسام حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل "مكافأة لحماس" أو "انتصاراً للصهيونية".
ودعا كاتزوفيتش الإسرائيليين، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إلى "عدم الوقوع في فخ الخطابات الديماغوجية التي تعتبر الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية انتصاراً لحماس كما أعلن رئيس الحكومة ووزراؤه"، مؤكداً أن لهذا الاعتراف مزايا سياسية وأمنية يمكن أن تصب في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل.
وأوضح أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين لإنهاء الحرب في غزة، تُظهر إمكانية وجود مسار تدريجي ومراقب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ضمن عملية سياسية يمكن أن تبدأ مع نهاية الحرب الحالية.
وأشار كاتزوفيتش إلى أن هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "قضى على وهم إدارة الصراع"، وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2025، باعتماد "إعلان نيويورك" الصادر في 30 تموز/يوليو، يعكس هذا التوجه الجديد. وأوضح أن الإعلان دعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب، ونزع سلاح حماس، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ونقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية بإشراف دولي، بعد مرحلة انتقالية تشمل قوات حفظ سلام دولية وحكومة تكنوقراط غير سياسية.
وأضاف أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمكن أن يمثل من منظور إسرائيلي دعما لرؤية بعيدة المدى لحل الصراع، موضحاً أن مقارنة بين دعم خطة التقسيم عام 1947 ودعم مبدأ الدولتين عام 2025 تظهر تحولا جذرياً في المواقف الدولية، إذ صوت 142 عضواً لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 10 معارضين، فيما امتنعت 12 دولة وغابت 25، مؤكدا أن ذلك يعزز الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كدولة ذات سيادة على 78 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية.
وبيّن كاتزوفيتش أن هذا الاعتراف يشكل في الوقت ذاته نبذا لخيار "الكفاح المسلح" الفلسطيني، مضيفا أن تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيسهم في تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية كافة، كما يمثل "خارطة طريق سياسية" واضحة لإنهاء الصراع سلميا.
ورأى أن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية يتقاطع مع الشروط التي حددها بنيامين نتنياهو في خطابه بجامعة بار إيلان عام 2009، والتي تضمنت ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ"الدولة اليهودية"، وتخليهم عن "حق العودة"، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
وأضاف أن من مزايا هذا الخيار أيضا تحميل الفلسطينيين مسؤولية إدارة الدولة ومحاربة العنف ورفض أيديولوجية حماس، مشيراً إلى أن التجربة اللبنانية بعد تحييد القوة العسكرية لحزب الله قد تكون مثالاً مشجعا.
في المقابل، استعرض الكاتب العوامل الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحا أن أول هذه العوامل هو "عدم قبول الفلسطينيين بوجود سياسي لليهود في أراضيهم المحتلة"، سواء في "النسخة العلمانية" لمنظمة التحرير أو "النسخة الدينية" لحماس، إذ "لم يتخلوا عن حلم القضاء على إسرائيل".
أما العامل الثاني، وفق كاتزوفيتش، فهو أن السلطة الفلسطينية "تفتقر حالياً إلى القدرة والرغبة في إدارة دولة مستقلة"، ما قد يجعل قيامها "أساساً لمقاومة جديدة تسيطر فيها حماس على الضفة الغربية ويُعاد سيناريو هجوم السابع من أكتوبر"، في حين يتمثل العامل الثالث في أن الفلسطينيين "لن يتخلوا عن خيار الكفاح المسلح".
وأوضح الكاتب أن البدائل الإسرائيلية المطروحة لرفض الدولة الفلسطينية تشمل "إحياء الخيار الأردني" بإقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية، رغم أن الأردن يشترط قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل أي شكل من التعاون.
وأضاف أن دولة الاحتلال، إن رفضت هذا المسار، قد تجد نفسها أمام خيار ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها ستواجه معضلة سياسية وديموغرافية تتمثل في التعامل مع أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
وأكد كاتزوفيتش أن إسرائيل، في حال رفضها منح الفلسطينيين الجنسية، ستتحول قانونيا إلى "دولة فصل عنصري" تواجه عزلة دولية شبيهة بجنوب إفريقيا في التسعينيات، مشيرا إلى أنه في حال اتباعها سياسات مشابهة للدول السلطوية مثل الصين في التبت أو روسيا في القرم، فإنها ستبني ما سماه "إسرائيلستينا"، أي دولة ديمقراطية بين البحر والنهر لكنها لن تكون يهودية بعد الآن.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن جميع الخيارات الإسرائيلية البديلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "قد تكون ضد المشروع الصهيوني"، موضحا أن قيام دولة فلسطينية يحتاج من 5 إلى 10 سنوات ويتطلب ضمانات أمنية دولية ومفاوضات تفصيلية بدعم من المجتمع الدولي، بينما الخيارات الأخرى "تضع دولة الاحتلال أمام خطر الحرب الأبدية أو تفككها الداخلي أو نهاية الصهيونية ذاتها".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات