حقوق العامل في قانون العمل الجديد 2025.. إجازات متنوعة بضوابط محددة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
حدد القانون رقم 14 لسنة 2025، المعروف بـ قانون العمل الجديد، مجموعة من الضوابط والحقوق التي تنظم مسألة الإجازات للعاملين، بحيث تحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظف الإنسانية والاجتماعية.
. وإسرائيل تقود المنطقة نحو الهاوية
فيما يتعلق بالإجازة السنوية، نص القانون على أن للعامل في سنته الأولى 15 يوما، وترتفع المدة إلى 21 يوما مع بداية السنة الثانية، ثم تصل إلى 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز الخمسين عاما.
أما الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام فقد خصصت لهم إجازة سنوية تصل إلى 45 يوما، كما يمنح القانون سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في بيئات خطرة أو مضرة بالصحة أو في مناطق نائية بقرار من الوزير المختص.
الحد الأدنىوأكد القانون أن هذه الإجازة لا تشمل العطلات الرسمية أو الأسبوعية، وأن الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه هو 15 يوما سنويا، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
كما شدد على أنه لا يحق للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفضها كتابة يسقط حقه في البدل النقدي عنها، ويلتزم صاحب العمل بتسوية الرصيد أو صرف المقابل كل ثلاث سنوات كحد أقصى، مع عدم السماح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة أو الأقزام.
أما الإجازة العارضة فقد حددها القانون بسبعة أيام في السنة كحد أقصى، بشرط ألا تزيد عن يومين في المرة الواحدة، على أن تخصم من الرصيد السنوي.
إجازة الوضع للرجالكما نظم القانون إجازة الوضع للرجال بحيث يحصل العامل على يوم واحد مدفوع الأجر في يوم ولادة زوجته، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمته، وهذه الإجازة لا تخصم من رصيد إجازاته.
وفيما يخص الامتحانات والدراسة، أتاح القانون للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا كان مقيدا للدراسة ويتقدم للامتحانات، بشرط إخطار جهة العمل قبل الموعد بخمسة عشر يوما.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، ولا تخصم من رصيده السنوي، شريطة أن يتم الإخطار قبلها بعشرة أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
كما أقر القانون بحق العامل في الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها، فإنه يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي أجر اليوم، أو يحصل على يوم بديل وفقًا لرغبته وبناءً على طلب كتابي.
إجازة الحجولم يغفل القانون إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس، إذ منح العامل شهرًا كاملاً بأجر مدفوع مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، وذلك بعد قضائه خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.
أما عن الإجازة المرضية، فقد نظمها القانون وفق ما تقرره الجهة الطبية المختصة، مع صرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يستحق العامل ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بأجر يعادل 85% من راتبه، ثم ثلاثة أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.
كما أتاح القانون الجمع بين الإجازة المرضية والسنوية أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان هناك رصيد متاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 الإجازات للعاملين قانون العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات