المكسيك تسعى لفرض ضريبة على ألعاب الفيديو العنيفة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية في المكسيك أن حكومة البلاد تعتزم فرض ضرائب على ألعاب الفيديو العنيفة كجزء من سياستها الصحية، ولتمويل علاج الاضطرابات الناجمة عن هذه الألعاب .
وقال وزير المالية المكسيكي "إدغار أمادور" في مؤتمر صحفي - وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية- إن هذا الإجراء، المدرج في مقترح ميزانية 2026 الذي عرض أمس الأول الاثنين، يترافق مع فرض ضرائب خاصة على التبغ والمشروبات السكرية.
وأضاف "أمادور" أن الضرائب الجديدة "جزء من سياسة الصحة والسلامة وليست سياسة ضريبية".
ولم تحدد وزارة المالية معايير اختيار ألعاب الفيديو المعنية، لكنها أعلنت أن الضريبة ستكون 8%، ومن المتوقع أن تدر 183 مليون بيزو (8ر9 مليون دولار) في عام 2026.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية "كارلوس ليرما" أن هذه الإيرادات ستخصص "لدعم الأشخاص" الذين يعانون من أمراض مرتبطة بألعاب الفيديو.
ووفقا لدراسات حديثة، هناك "علاقة بين استخدام ألعاب الفيديو العنيفة وارتفاع مستوى العدوانية لدى المراهقين، بالإضافة إلى آثار اجتماعية ونفسية سلبية كالعزلة والقلق.
رئيسة الجمعية العامة الجديدة: العالم يقف حاليًا عند مفترق طرق ولابد من العمل المشترك
أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجديدة "أنالينا بيربوك"، أن العالم يقف حاليا عند مفترق طرق، فيما تتعرض الأمم المتحدة لضغوط مالية وسياسية، ولهذا، فإن الدورة الـ80 ليست دورة عادية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت بيربوك، أهمية الحفاظ على الأمم المتحدة حية وتقويتها وجعلها مناسبة للقرن الحادي والعشرين.
وقالت: "مهمتنا في هذه الدورة الثمانين هي أن نظهر لـ 8 مليارات شخص (عدد سكان العالم) لماذا لا تزال هذه المنظمة مهمة".
وقالت إن "أداء اليمين الدستورية على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة يذكرنا بما يمكن للعالم تحقيقه معا، لكن النظر إلى غزة وأوكرانيا والسودان وهايتي يذكرنا أيضا بعدد المرات التي فشلنا فيها في الوفاء بوعوده المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق الإنسان والعدالة والاستدامة".
وبيربوك، خامس امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العامة، على مدى تاريخ الأمم المتحدة الممتد لـ 80 عاما، وقد أدت اليمين الدستورية، مؤكدة التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها "بأمانة وبكل ولاء وحكمة بما يخدم مصلحة الأمم المتحدة"، على الميثاق الأصلي للأمم المتحدة - الذي وقعته الدول الأعضاء عام 1945.
رئيس وزراء باكستان يدعو الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في بلاده
دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في باكستان.
جاء ذلك خلال اجتماع شريف مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق، في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، وفقا لما ذكره راديو "باكستان"، اليوم /الأربعاء/.
وأكد شريف، أن باكستان تتبنى سياسات داعمة للمستثمرين، وأن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى المستوى المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، لافتا إلى أن العلاقات التاريخية والأخوية بين باكستان وتركيا متجذرة في التاريخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكسيك فرض ضريبة الأمم المتحدة ألعاب الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية حشد توجه مذكرة إحاطة شاملة للأمم المتحدة توثق عامين من إبادة غزة
الثورة نت/
وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين مذكرة إحاطة شاملة إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، بعنوان “عامان من حرب الإبادة الجماعية على غزة”.
ووثقت مذكرة الهيئة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدو الإسرائيلي خلال العامين الماضيين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت “حشد” في مذكرة الإحاصة إن “أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال عامين من العدوان، فيما أصيب أكثر من 160 ألفًا، وفُقد نحو 9,700 شخص تحت الأنقاض”.
وأشارت إلى أن 3.3 ملايين فلسطيني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 1.1 مليون طفل، في حين نزح 1.9 مليون شخص قسريًا من منازلهم.
وأوضحت الإحاطة أن جيش الكيان الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3,800 مجزرة موثقة، وأباد آلاف العائلات بالكامل.
وذكرت أن النساء والأطفال يشكلون 60% من الضحايا، مؤكدة أن جيش الكيان تعمد استهداف النساء والفتيات بالعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية.
كما وثّقت الهيئة “مقتل 254 صحفيًا وإعلاميًا وتدمير العشرات من المكاتب الإعلامية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في المشهد الإعلامي، إضافة إلى مقتل 12,800 طالب ومعلم وتدمير مئات المدارس والجامعات”.
وأبرزت تنفيذ العدو إبادة مكانية شاملة عبر تدمير 370 ألف وحدة سكنية، بينها 150 ألف وحدة دُمرت كليًا، إلى جانب تدمير 42 مستشفى و122 مركزًا صحيًا، و85% من المباني الحكومية، و93 مركز شرطة، و8 مقار نيابات، ما تسبب بانهيار المنظومة العدلية في القطاع.
ولفتت إلى أن الحرب على غزة خلفت خسائر اقتصادية تجاوزت 19 مليار دولار، فيما تم تدمير 70% من الأراضي الزراعية و80% من الطرق الرئيسية و92% من شبكة الكهرباء، ما جعل غزة “منطقة غير صالحة للحياة”.
وجددت التأكيد بأن الكيان استخدم التجويع كسلاح حرب، متسببًا في مجاعة طالت 600 ألف شخص ووفاة 475 مدنيًا بينهم 178 طفلًا بسبب سوء التغذية.
وأكدت “حشد” أن الأفعال “الإسرائيلية” تندرج بوضوح ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي واتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، محمّلة بعض الدول الغربية والشركات العسكرية الكبرى مسؤولية التواطؤ في الجريمة عبر استمرار تزويد الكيان بالأسلحة.
وطالبت الهيئة بـ “الوقف الفوري للحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم التحقيقات الدولية ومحاسبة قادة الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى فرض عقوبات دولية على “إسرائيل” والشركات المتورطة في جرائم الحرب”.
واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صمت المجتمع الدولي تجاه الإبادة في غزة، تواطؤًا في الجريمة، محذّرة من أن استمرار المأساة يهدد الأمن والسلم الدوليين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات