مجلس الوزراء يُدين الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أدان مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ما يُهدد بتقويض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار.
وأكد مجلس الوزراء رفضه القاطع لهذا السلوك الذي لا يمكن قبول ذرائعه؛ لكونه يُمثل مساساً غير مقبول بسيادة دولة قطر الشقيقة، مُشدداً على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر، في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، مع دعوة المجتمع الدولي إلى أداء دوره وتحمل مسؤولياته لوقف أي عدوان وتعدٍ ومحاسبة المسئولين عنه.
وعلى صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء التهنئة خلال الاجتماع، إلى جُموع فلاحي مصر، بمُناسبة "عيد الفلاح" الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، مُؤكداً تقدير الدولة المصرية وعرفانها للدور الوطني المُؤثر الذي يقوم به مُزارعو مصر المُخلصون لتمكين جهود مصر في توسيع الرقعة الزراعية، ورفع انتاجيتها، وتكريس سلة الغذاء لتأمين احتياجات الوطن ومواطنيه، لافتاً إلى مواصلة الدعم لمزارعي مصر تعزيزاً لهذا الدور.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي تم طرحها للحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحكومة ترحب بكل الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية متكاملة، حيث استهدفت السردية جمع جهود الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، وخطواتها في المرحلة الحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الراهنة من تراجع المعدل السنوي للتضخم، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، تراجع التضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025 و14.9% في يونيو 2025، لافتاً إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد أن كل الإجراءات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح، سواء ما يتعلق بالسياسة المالية أو النقدية، وكذا حوكمة الاستثمارات العامة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالأداء الإيجابي الذي يقدمه المنتخب المصري في مسيرته خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، معرباً عن تطلعه لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 خلال مباراة المنتخب القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دولة قطر تهنئة عيد الفلاح اجتماع الحكومة الاسبوعى مجلس الوزراء دولة قطر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدثة الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.