برلماني: توطين صناعة اللقاحات خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي الأمن القومي الصحي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا مزدوج الأثر؛ إذ تخدم الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزز الأمن القومي الصحي من جهة أخرى.
مجال الصناعات الدوائية المتخصصة يعكس رؤية اقتصاديةوقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن دعم الدولة للشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية المتخصصة يعكس رؤية اقتصادية واعية ترتكز على إحلال الواردات بمنتج محلي عالي الجودة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاستدامة في توافر الأدوية الحساسة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يتطلب بيئة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال هيئة الدواء المصرية، التي تلعب دورًا محوريًا في التنسيق مع الشركات وتسهيل عمليات التسجيل والتصنيع.
وأكد "الدسوقي" أن البرلمان يدعم هذا التوجه، وسيظل شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التصنيع المحلي، من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية، وتبني حوافز تشريعية وضريبية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الدواء، لا سيما في مجال المستحضرات البيولوجية التي أصبحت من الركائز الأساسية في الطب الحديث.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية يعكس تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة تجاه دعم الصناعة الوطنية، ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة الإنتاج الدوائي إقليميًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين صناعة اللقاحات الأمن القومي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة