لبنان ٢٤:
2025-10-08@02:55:38 GMT
شركة GDS: كل أعمالنا لتطوير البنى التحتية الخاصة بالاتصالات قانونية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أصدرت شركة "GDS"، اليوم الأربعاء، بيان ردّ على مقال منشور في صحيفة نداء الوطن بتاريخ 10 أيلول 2025 بعنوان "عقود بلا قانون.. شبكة على حساب الدولة"، وجاء فيه:
"ورد في صحيفة نداء الوطن الموقّرة، بتاريخ 10 أيلول 2025، مقالٌ للصحافية السيّدة جوليان الحاج موسى بعنوان "عقود بلا قانون… شبكة على حساب الدولة"، وهو تحقيق مطوّل تناول شركتنا بكمٍّ من الافتراءات والمغالطات والمعلومات غير الصحيحة.
بناءً على ما تقدّم، وحرصًا على تبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني، نُفيد بما يلي: أولًا، تُعرب شركة GDS عن استغرابها العميق من أن صحيفة مرموقة كـ"نداء الوطن" اختارت نشر تحقيق بهذا الحجم والاتساع، تضمّن استعراضًا لمواقف عدد كبير من الشخصيات والجهات المعنية، من بينها وزير اتصالات سابق، والمدير العام السابق لأوجيرو، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، من دون أن تتواصل مع شركتنا على الإطلاق. وهذا على الرغم من أن عنوان شركتنا، معروف جيدًا للصحيفة وللقائمين عليها. وإن تجاهل التواصل مع الطرف الأساسي في تحقيق صحافيّ بهذا الحجم وهذه الأهمّية يُعدّ خللًا مهنيًا فادحًا، نضعه برسم الرأي العام والصحيفة معًا.
ثانيًا، تؤكّد شركتنا للرأي العام اللبناني أن كلّ أعمال تطوير البنى التحتية التي تقوم بها شركتنا تتمّ ضمن الأطر القانونية المرعية، وبموجب تراخيص ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، وتحت إشرافها وإشراف هيئة أوجيرو وسائر الإدارات المختصة، وذلك بشفافية تامة تضمن حماية المرفق العام والمصلحة الوطنية وحقوق المستخدمين.
ثالثًا، إن الحديث عن امتيازات غير مشروعة أو تعاقدات بلا إطار قانوني هو ادعاء مردود جملة وتفصيلًا، فقد نالت شركة GDS أوّل ترخيص رسمي وشرعي صادر عن مجلس الوزراء منذ العام 1996. وتوالت التراخيص الرسمية بدءًا من العام 2000 لتؤكّد، بنصوص واضحة، وإن كل ما قامت وتقوم به مجموعتنا من نشاطات تجارية واستثمارية في السوق اللبنانية يتم بناء لتراخيص قانونية ونظامية ، صادرة عن وزراء الاتصالات المتعاقبين منذ عام 1995 وعن الهيئات الرسمية المختصة.
رابعًا، إنّ الادعاء بأن مشاريع GDS كبّدت الدولة خسائر أو اعتدت على الأملاك العامة، يتناقض بالكامل مع الوقائع الثابتة. فقد قامت شركتنا بتمويل مشاريع مدّ شبكات الفايبر أوبتيك بالكامل على نفقتها الخاصة، من دون أن تتحمّل الدولة ليرة واحدة، بل على العكس، فقد جرى، في أكثر من موقع، تزويد هيئة أوجيرو ببنية تحتية مجانية مناصفة مع ما تستخدمه GDS. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشبكات أُنجزت لصالح الدولة اللبنانية أيضًا، على نفقة الشركة، حفاظًا على استمرارية التوازي بين القطاعين العام والخاص، في ظلّ أزمة تمويل حادّة تمنع الدولة من الاستثمار المباشر في بنيتها التحتية. وإنّ المراسيم الصادرة فرضت على شركات القطاع الخاص، ومن بينها شركتنا، رسوم وبدلات وفرضت عليهم إمدادات موازية لصالح وزارة الاتصالات تقدم لها مجاناً.
خامسًا، لو لم يُعرقل عمل القطاع الخاص في مشروع تمديد الفايبر أوبتيك، ولو استمرّ العمل به كما خُطّط له، لكانت الدولة اللبنانية قد حقّقت إيرادات إضافية، ولما تمدّد القطاع غير الشرعي بحيث أصبحت 70% من تجهيزات الانترنت في لبنان غير شرعية ولا تدفع بدلات للدولة. ومن غير الصحيح إطلاقًا الادّعاء بأنّ مشروعنا أضعف هيئة أوجيرو، إذ لم يحمّل الدولة أي كلفة، ونصف الشبكة التي سيتمّ تنفيذها تعود لصالح الوزارة. وإذا كانت أوجيرو تواجه صعوبة في مواكبة العروض التجارية للقطاع الخاص، فالمشكلة لا تقع على عاتق GDS، بل على النهج الإداري والسياسي الذي يقيّد الهيئة بدل أن يدعمها. سادسًا، لم تحظَ شركتنا بأي حصرية، ولم تحتكر السوق، خلافًا لما يوحي به التحقيق. فالسوق كان، منذ البداية، مفتوحًا أمام جميع الشركات المرخّصة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، من دون استثناء. وإن فشل بعض الشركات لأسباب مالية أو تشغيلية، لا يعني أن من بادر ونجح قد خالف، بل يدلّ على الجهوزية والكفاءة والالتزام، ومع الإشارة مجدداً إلى تمدد الإنترنت غير الشرعي. سابعًا، نُذكّر بأننا كشركة خاصة ملتزمة بالقانون، نشتري الإنترنت من مصادر شرعية، ندفع الضرائب، نُسجّل موظفينا، ونُنفّذ المشاريع على نفقتنا. ومع ذلك، نُحارَب من دون مبرّر، في وقت تنمو فيه الشبكات غير الشرعية التي تُقدّر أعداد مشتركيها بأكثر من 800 ألف مشترك، دون أي مساءلة أو محاسبة. فهل المطلوب مكافأة غير الشرعيين، وملاحقة من يطبّق القانون؟ هنا، تجدر الإشارة أنّ حجم الاستثمارات الصلبة المحققة التي وظفتها مجموعتنا في الأسواق اللبنانية لصناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنشاطات الملحقة تتجاوز 110 مليون دولار أميركي.
ثامناً، إن مجموعة Holcom، التي تنتمي إليها شركتنا وشركات IDM وCYBERIA وCABLEVISION، هي مجموعة لبنانية خاصة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات منذ أكثر من خمسين عامًا، بما في ذلك خلال أصعب مراحل الحرب والأزمات، وقد ساهمت منذ تأسيسها في خلق ما يفوق 12,000 (إثني عشر ألف) فرصة عمل. وهذه الأرقام ليست مجرّد مؤشرات، بل شهادة على التزام المجموعة بالعمل، والشرعية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ختاما، نضع هذا البيان في عهدة الرأي العام، ونؤكد أن شركتنا، التي صمدت في عزّ الانهيار وقدّمت خدمات موثوقة للمواطنين. ستظل ملتزمة بالقانون، وستواصل الدفاع عن سمعتها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
نشدد على أن حرية التعبير لا تبيح التعدّي على سمعة الأشخاص الطبيعيين او المعنوين، ولا على سمعة المؤسسات الخاصة التي تشكل في الحقيقة عماد الاقتصاد اللبناني، وأن حق الإعلام يقابله دائمًا واجبُ التحقّق من دقة المعلومات وصحة الادعاءات قبل نشرها للرأي العام. كما ونحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام القضاء المختص، إن استدعى الأمر ذلك.
مواضيع ذات صلة البعريني: عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة "ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟ Lebanon 24 البعريني: عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة "ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنى التحتیة مجلس الوزراء القطاع الخاص فی لبنان من دون التی ت
إقرأ أيضاً:
انتهاء صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني الأمريكي
انتهت صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني (CISA)، وهو تشريع أمريكي رئيسي في مجال الأمن السيبراني، في الأول من أكتوبر 2025، وسط إغلاق حكومي.
يشجع هذا القانون ويسهل تبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام حول التهديدات السيبرانية، مع قيام وزارة الأمن الداخلي بدور المحور المركزي وتوزيع المعلومات حول التهديدات على الوكالات والشركاء المعنيين.
أهمية القانون والحماية القانونية
يمنح القانون الشركات الخاصة حماية قانونية عند مشاركة المعلومات بحسن نية، مما يحميها من الدعاوى القضائية لمشاركة بيانات التهديدات ذات الصلة وغير الخاصة.
رغم أن وزارة الأمن الداخلي قالت إنها ستحافظ على المنصة خلال أي انقطاع، إلا أن غياب قانون CISA قد يؤدي إلى انخفاض في تبادل المعلومات بنسبة تصل إلى 80%، وفقاً لمحامين من مكتب WilmerHale القانوني.
يحتج المحامون بأن "بدون الحماية الحاسمة للامتيازات القانونية - والحاجة المُدركة للحماية من المسؤولية ومكافحة الاحتكار - من المرجح أن تكون الكيانات الخاصة أقل رغبة في المشاركة الطوعية للمعلومات مع الحكومة الفيدرالية أو الكيانات الخاصة بسبب المخاطر المُدركة المتزايدة."
التأثير على الأمن السيبراني الوطني
يأتي انتهاء صلاحية هذا القانون في وقت حساس حيث تتزايد التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية الأمريكية.
يُعتبر تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية أمراً بالغ الأهمية للدفاع الجماعي ضد الهجمات المتقدمة والمستمرة. قد يؤثر غياب هذا الإطار القانوني على قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات