وزير العمل يعقد إجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، اليوم الخميس، عن طريق "الفيديو كونفرانس"، مع مديري مديريات العمل في المحافظات، لحثهم على متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، داخل مواقع العمل والإنتاج في جميع أنحاء الجمهورية، وتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب، كمرحلة أُولىّ من خطة التفتيش التي ستشمل كافة بنود "القانون" على مراحل.
وأكد الوزير حرص "الوزارة" على تنفيذ هذا القانون بكل حزم ،من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية في بيئة عمل لائقة يزاد في الإنتاج ،ويتحقق فيها المزيد من الاستثمار في إطار قانون يُنظم عملية الاستقرار في مواقع العمل لصالح صاحب العمل والعامل.
وأشاد الوزير بالحملات التي قام بها مُفتشي العمل أمس الأربعاء، وأسفرت عن تحرير 139 محضر تراخيص عمل أجانب ،مؤكدًا على استمرار هذه "الحملات" لحين تسجيل كافة العمالة الأجنبية .
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الفيديو كونفرانس مديريات العمل قانون العمل الجديد تطبيق
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات