محامون: انتهاكات جسيمة لأعضاء في أسطول الصمود المحتجزين لدى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
(CNN)-- تعرض ناشطون محتجزون من أسطول المساعدات المُتجه إلى غزة، الذي تم اعتراضه مؤخرًا، لـ"انتهاكات جسيمة" في الحجز الإسرائيلي، بما في ذلك حرمانهم من الحصول على الأدوية، وتعرض بعضهم للعنف الجسدي، وفقًا لفريق قانوني يمثل المجموعة.
تأتي هذه الادعاءات بعد أيام من تصريح المحامين أنفسهم بأن بعض النشطاء المحتجزين أُجبروا على "الركوع وأيديهم مقيدة لمدة خمس ساعات على الأقل".
صرّحت منظمة عدالة، وهي منظمة قانونية تُعنى بحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، في بيان لها الأحد أن محاميها التقوا بأكثر من 80 مشاركًا في ما يُعرف بـ"أسطول الصمود" خلال اليومين الماضيين في سجن كتسيوت جنوب إسرائيل.
ووفقًا لشهادات هؤلاء الأفراد، أفادت عدالة بأنه حتى السبت، مُنع المشاركون من الحصول على الأدوية الأساسية، بما في ذلك وصفات طبية لأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان.
وأضافت عدالة: "يُحتجز المشاركون في زنازين مكتظة، وأُجبر بعضهم على النوم على الأرض في ظروف قاسية وغير صحية". وأضافت: "أفاد العديد من المشاركين بتعرضهم للاستجواب من قِبل أفراد مجهولين، بينما أبلغ آخرون عن تعرضهم لسوء معاملة وإيذاء من قِبل حراس السجن".
وقالت عدالة إن السلطات الإسرائيلية "استخدمت العنف الجسدي ضد بعض المعتقلين، حيث أصيب مشارك واحد على الأقل بجروح في يديه". وأشارت إلى أن أعضاء آخرين في الأسطول كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات طويلة.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، مزاعم سوء المعاملة بأنها "أكاذيب سافرة". وكتبت الوزارة على منصة إكس: "جميع الحقوق القانونية للمحتجزين مصانة بالكامل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب النقاب… طالبة فلسطينية ترفع دعوى ضد جامعة بار-إيلان
صراحة نيوز- قدّم مركز «عدالة» الحقوقي داخل أراضي الـ48، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، طالب فيها بإلغاء قرار جامعة بار-إيلان في مدينة رامات غان، الذي يمنع طالبة فلسطينية من مواصلة دراستها بعد ارتدائها النقاب.
وجاء في الدعوى أن الجامعة أبلغت الطالبة حلا عودة، وهي طالبة بكالوريوس في تخصص البصريات، بأن مشاركتها في المحاضرات وحضورها داخل الحرم الجامعي مشروط بنزع النقاب، مبررة ذلك بالحفاظ على «نزاهة وجودة التعليم»، و«التفاعل الأكاديمي»، و«الأغراض الأمنية والمتطلبات الأكاديمية».
وقالت الطالبة إن هويتها الدينية جزء أساسي من كرامتها وذاتها، مؤكدة أن قرار الجامعة يمس بحق أساسي مكفول لكل طالب وطالبة، وإن نضالها ليس قانونيًا فقط، بل أخلاقيًا للدفاع عن حرية ممارسة المعتقدات الدينية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز.
وأشارت الدعوى، التي قدّمتها المحامية لبنى توما من مركز «عدالة»، إلى أن ارتداء النقاب كان قرارًا شخصيًا واعيًا، وأن الأسابيع الأولى بعد ارتدائه مرت دون أي اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلاب، وشاركت الطالبة بمحاضرة حول النقاب وأهميته الديني وتعزيز الثقة، لاقت ترحيبًا وتفاعلًا إيجابيًا.
وأكدت الدعوى أن الجامعة لم تسجّل أي إعاقة أكاديمية أو تعليمية ناجمة عن ارتداء النقاب، وأن قرارها يعتمد على افتراضات غير قائمة على الواقع أو الحاجة الأكاديمية. كما أرفق مركز «عدالة» نماذج من مؤسسات أكاديمية أخرى تسمح بارتداء النقاب دون تأثير على الدراسة.
وأوضحت الدعوى من الناحية القانونية أن القرار يشكّل انتهاكًا لحقوق دستورية راسخة، منها الكرامة الإنسانية، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير، والمساواة. وأكدت المحامية توما أن الجامعة لا تملك أي سلطة قانونية لمنع طالبة من حضور الدراسة بسبب مظهرها الديني، مطالبة بإبطال القرار فورًا.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر