التخطيط النيابية: وزارة الاتصالات ادخلت الانترنت الفضائي دون الرجوع للجهات الامنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 8:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدرت لجنة التخطيط البرلمانية، اليوم الخميس، بياناً صحفياً شديد اللهجة عقب أستضافة وزيرة الاتصالات، الدكتورة هيام الياسري.
وقالت اللجنة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:” هناك العديد من المشاكل المرتبطة بعمل الوزارة والتي أدت الى هجرة الوكلاء نتيجة عدم استقرار السوق والتلاعب بالسعات الممنوحة”.
وأضافت أن” العقود المطروحة حالياً تؤدي الى تحجيم عمل الشركات بزيادة الاحتكار والغاء عدد من الشركات وضياع فرص العمل بالتعويل على شركات صغيرة بخبرات وكوادر قليلة وقدرة مالية ضعيفة والاتفاق على اعطائهم زونات كبيرة في أشارة الى جولة التراخيص الحالية المطروحة من قبل الوزارة والتي تقسم العراق الى خمس مناطق جغرافية تمنح لشركة واحدة بأسلوب أحتكاري”.
وأتهمت اللجنة بحسب البيان الوزارة بـ”ادخال الانترنت الفضائي دون الرجوع للجهات الامنية وعدم احراز اي تقدم بمستوى انجاز FTTH(الكيبل الضوئي)”.
وقال النائب محمد الزيادي عقب الاستضافة أن” هناك ضعف واضح في الوزارة وان الوزيرة لا تمتلك القدرة على أدارة ملف ضخم مثل ملف الاتصالات، مطالباً رئيس الوزراء بتقيم الوزراء كما وعد”.
هذا ولم يصدر أي بيان او تعليق من قبل الوزارة بخصوص الاستضافة او الأمور التي تم مناقشتها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل