"أكبر قضية اعتداء جنسي في الجيش الأمريكي".. اتهام طبيب عسكري في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا عن اتهام الجيش طبيبا عسكريا بالاعتداء الجنسي في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية مفترضة.
وأوضحت اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا أنه تم هذا الأسبوع توجيه تهم إلى الميجر مايكل ستوكين، وهو طبيب تخدير انضم إلى الجيش في مايو 2013 وعمل في ولاية واشنطن (شمال غرب)، لافتة إلى أن التهم تشمل "الاتصال الجنسي بدون رضا" وأنه وجه نظرات اعتبرت غير لائقة.
وأفادت بأنه سيتم فحص هذه التهم في جلسة استماع يجريها "ضابط مستقل" مسؤول عن تحديد ما إذا كانت "كافية من الناحية القانونية".
هذا وبينت صحيفة "واشنطن بوست" التي كشفت أن ستوكين كان يخضع للتحقيق، أن القضية تشمل ما لا يقل عن 23 ضحية مفترضة، ما يجعلها أكبر قضية اعتداء جنسي في صفوف الجيش منذ سنوات عدة.
من جهته، صرح روبرت كابوفيلا محامي ستوكين قبل الإعلان عن توجيه التهم قائلا: "أنا ببساطة أطلب من الجميع الامتناع عن إصدار أي أحكام حتى يتمكن (مايكل ستوكين) من ممارسة حقه في الاستماع إليه، وقد تلقى الدفاع جميع الأدلة والإجراءات تأخذ مجراها"، وفق ما نقلت عنه "واشنطن بوست".
جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 8942 حالة اعتداء جنسي في الجيش الأميركي في السنة المالية 2022.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الأمريكي تحرش جنسي تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟