رابطة أمهات المختطفين تندد بحملة الاختطافات الحوثية في محافظة إب
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أدانت رابطة أمهات المختطفين، حملة الإختطافات الحوثية المتصاعدة في محافظة إب، وسط اليمن، داعية إلى إطلاق سراح المختطفين من سجون الجماعة، في ظل انتهاكات واسعة تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ ما شهدته محافظة إب من تصاعد في حملات الاختطاف التي تشنها مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري، والتي بلغت (192) حالة اختطاف موثقة بحق مدنيين، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الرابطة، إلى أن وتيرة هذه الانتهاكات تصاعد بشكل ملحوظ الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى الوطنية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، حيث شنت الجماعة حملات اختطافات واسعة في المحافظة.
واستنكرت رابطة أمهات المختطفين بأشد العبارات الحملات القمعية للحوثيين، والتي قالت إنها "ترسخ مناخ الخوف والقهر، وتُقوّض أسس العدالة وسيادة القانون"، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل جريمة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمساءلة مرتكبيها وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
وحملت الرابطة، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، داعية الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الضغط الجاد من أجل وقف حملات الاختطاف والإخفاء القسري، وإلزام الحوثيين باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب مدينة إب مليشيا الحوثي رابطة أمهات المختطفين اليمن
إقرأ أيضاً:
“حريات الأعيان” تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
صراحة نيوز- زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي الـ21 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.
والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.
وقال الكلالدة، إن اللجنة تنظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يتطلب احترام سيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.
ولفت إلى أهمية التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بما يعكس واقع الحالة التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب تطبيق القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحيتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع اللجنة خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز، والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، لافتة إلى أن هذه التشاركية تهدف إلى سيادة مبدأ القانون، وحفظ كرامة المواطن.
وأكدت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي في خدمة الإنسان وكرامته، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.
وشددت الحاج حسن على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع المركز.
من جهته، قدم الشمايلة عرضا شاملا لأبرز توصيات المركز ذات العلاقة بعمل لجنة الحريات في مجلس الأعيان، تطرق خلاله إلى أهم التحديات والفرص المتعلقة بإنفاذ هذه التوصيات، والجهود المشتركة المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمثل ترجمة عملية للتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية دقيقة تتضمن جدولا زمنيا ومؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات المعنية من متابعة مستوى الاستجابة والتقدم المحرز.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، لما يتضمنه من مؤشرات وتحليلات موضوعية تعكس واقع الحقوق والحريات في المملكة، وتسلط الضوء على التحديات والإنجازات في هذا المجال الحيوي، لافتين إلى ضرورة التعامل مع مصادر معلومات ودراسات معتمدة ذات ثقة وموضوعية.
وأكدوا التزام اللجنة، انطلاقا من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية، وضمان العدالة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن كدولة قانون ومؤسسات، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة