قضية بيتروف.. سقوط "مهرب الإلكترونيات الدقيقة للجيش الروسي"
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتهم ممثلو ادعاء أميركيون، الخميس، رجلا يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا، لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز، أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأميركية.
ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين "متآمرين معه" لم يكشف عن اسميهما، باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أميركيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية.
وقال ممثلو الادعاء إن الإلكترونيات كانت موجهة لشركة "إلكتروكوم"، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مقرا، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى.
وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة "إلكتروكوم"، علما أن الدعوى بتاريخ 11 أغسطس وأعلن عنها الخميس.
وقال وليامز في بيان: "الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أميركية تمثل استهانة بالأمن القومي".
ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأميركية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين 5 و20 سنة.
وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات.
وبحسب الدعوى، شحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير 2022، الشهر الذي بدأ به الهجوم الروسي على أوكرانيا، حتى أغسطس 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مانهاتن الجيش الروسي أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا الجيش الروسي أوكرانيا مانهاتن الجيش الروسي أوكرانيا أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الترشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل حتى 31 أغسطس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استمرار استقبال طلبات الترشح للدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك من عبر الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae.
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى ما يقارب 100 فائز بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية، ويحصل الفائزون في جميع الفئات على جوائز قيمة منها جوائز نقدية للأفراد، فيما تحصل الشركات على مزايا عدة تتعلق بخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يحقق لها وفراً مالياً مجزياً وسهولة في إنجاز الخدمات.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزز القيم الإيجابية للعاملين.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، وبيئة العمل والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» والثانية «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية»، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام التي تطبق أفضل الممارسات، والفئة الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية، فيما تضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وتمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال.
وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص»، فئتين الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي في سوق العمل، بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي.
(وام)
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»