إن مفهوم بناء السلام يشير إلى تحديد البنى ودعمها، في حين أن هذه البنى مهمتها ترسيخ وتفعيل السلام وتمكينه حتى نكفل عدم الانجرار إلى صراعات جديدة، ومثل ذلك يتطلب نشوء ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية، وأساس هذا المطلب تعاون عدة جهات للعمل كفريق سياسي دولي واحد بشكل دائم وواضح المعالم لحل الصعوبات والمعضلات التي تواجه الدول سواء كانت تلك الصعوبات إنسانية أم ثقافية أم اجتماعية أم اقتصادية كون هذه المشكلات مجتمعة أو منفصلة هي السبب المباشر في الصراع والحروب .
ويبدو أن الواقع يستدعي في مرحلته الراهنة لجنة من الحكماء وأصحاب الرأي والفكر والتجربة لإدارة الأزمات لاضطراب بناء السلام فيه، وهذه اللجنة تأخذ على عاتقها التدخل عبر الوساطات والمصالحات والمفاوضات لتقريب المفاهيم وتقديم الحلول المرضية من أجل البناء وإحلال السلام .
ولن يتحقق البناء وإحلال السلام إلا من خلال البعد الثقافي ومن خلال الحوار وتصحيح المفاهيم والمعتقدات عند الجماعات والكيانات وكل ذلك يتطلب تشذيب التراث من كل شوائبه التي فرضتها الضرورات التاريخية والسياسية , فذلك هو البداية المثلى لصناعة المشروع السياسي الذي يتفاعل مع العالم ليكون مؤثرا فيه لا متأثرا به , والآخر كما تدل الوقائع يخاف من المشروع السياسي الإسلامي المتجدد ولذلك سعى إلى اغتيال رموز النقد والتنوير واستمال العلماء اليه ومن رفض نالته يد الغدر , ولو جال البصر في الزمن المتأخر منذ عقد الثمانينات لرأينا هذه السياسة بشكل جلي وواضح , لكنه لا يخاف الفكرة الدينية الجامدة بل يتعامل معها بقدر من التفكيك والتشويه وشواهد ذلك كثيرة بدءا من أفغانستان ولا نقول انتهاء بداعش فالقائمة ليست محددة بزمن .
في المستوى الحضاري الذي نعيشه اليوم خيار الفناء موجود في مقابل خيار البقاء، والبقاء فيه ليس وفق المعادلة القديمة للأقوى بل للأكثر فهما وتوظيفا لسيل المعلومات التي كانت تصنع، وأضحت في مراتب التوظيف لها من خلال القدرة على إدارتها وتحقيق مصالح الشعوب من خلال حسن الدراية والوعي المتفاعل مع مجريات الأحداث .
الاستثمار اليوم أضحى في الأفراد وفي الجماعات من خلال تنمية القدرات وتفجير الطاقات، والتفاعل مع قيم الإنتاج، وليس من خلال حالة الترهل في مؤسسات التكاثر الثقافي .
لابد من الوعي بالمرحلة وصياغة مجموعة أهداف والقيام بالتحديث في بناء الكيانات والمؤسسات حتى تواكب المرحلة من أجل التحكم بمسارات المستقبل .
فمنذ كتب بريجنسكي كتابه «بين عصرين» والذي تحدث فيه قائلاً: إن الرأسمالية تواجه هزيمة ايديولوجية وفكرية كبيرة جداً، ويقول في سياق كتابه ذلك أن الحل الوحيد هو احياء ما أسماه «الأصوليات الدينية» ودفعها للتصادم مع المنظومة الشيوعية والاشتراكية وحركات التحرر عندها – حسب رؤيته في مضمون كتابه الصادر في مطلع عقد السبعينيات- سوف تهزم الشيوعية والاشتراكية بقوة الأصوليات الدينية، وهزيمة تلك المنظومة سيوفر للرأسمالية الأمريكية فرصاً استراتيجية كبرى لإعادة تنظيم العالم تحت قيادتها.. ووفقاً لهذا المنطلق النظري تبنت السياسة الأمريكية منذ عهد كارتر الذي رأس أمريكا في الفترة من «1977م-1981م» خطة استراتيجية لدعم الأصوليات الدينية، ليس حباً في الدين وإنما من باب كراهية الشيوعية وحركات التحرر، ورغبة في حماية المصالح الاستراتيجية لأمريكا.
والملاحظ أنه في فترة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والممتدة من «81م-1989م» تعاظم المد الأصولي وقويت الحركات الأصولية الدينية «الإسلامية واليهودية والمسيحية والهندوسية» في العالم كله، وذلك النشاط المستعر والمحموم أدى إلى تحقيق أهم الخطوات التمهيدية للسيطرة على العالم وتمثلت في تفكيك المنظومة الاشتراكية وإزالة العقبة الشيوعية، وإشعال أو استنزاف وشرذمة حركات التحرر في الأقطار العربية، وفرض شروط الاستسلام للصهيونية في فلسطين.
ومن نافلة القول أن الهدف من تلك الاستراتيجيات التي كانت تتبناها دوائر صنع القرار الأمريكي «الكونجرس والبنتاجون بكل منظومته الأمنية والعسكرية والاستخبارية» هو تفتيت وتفكيك العرب على أسس ما قبل الدولة الوطنية لتسهيل السيطرة عليهم، وذلك عن طريق العصبيات الطائفية والعرقية والحضارية كون أمريكا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة وأصبح نظامها الرأسمالي عاجزاً عن توفير احتياجات إمبراطوريتها ومالم يتم تمزيق العرب لتغذية الخلافات والصراعات بينهم فهي تدرك أنها ستكون عاجزة عن السيطرة على الموارد وبالتالي تزداد أزمتها البنيوية اتساعاً، ولذلك سعت على القضاء على محركات الثورة كالحركة القومية «حزب البعث»، وأعلنت حربها على العراق في مطلع عقد التسعينيات وكان حزب البعث هو حركة التحرر التي تهددها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لذلك أشعلت الفتن الطائفية في العراق وحروب الأديان حتى تستطيع فرض نمط يخلّصها من الصراعات ويبعدها عن شبح الانهيارات، وهي اليوم كما هو واضح للعيان قد ساهمت في خلق إسلام سني يواجه بكل رباطة جأش الإسلام الشيعي ولم نعد نسمع عن الأزمات الاقتصادية التي كانت تبدو كشبح يهدد بنيتها الإمبراطورية بالفناء والتلاشي والاضمحلال بل كادت أن تتجاوز تلك الأزمات بفضل حركة الدمار الشامل التي يقودها المسلمون ضد بعضهم بعضا , وبعد أمد لن يطول يصبح التوفيق بين المسلمين مستحيلاً، وتسعى الصهيونية العالمية إلى أن تكون المواجهة بين المعسكرين السني والشيعي أبدية لتصل إلى مرحلة التدمير الشامل وبحيث يتحول العرب والمسلمون إلى كتلة تاريخية محاربة لا تحب السلام والاستقرار تحركهم الأحقاد والعصبيات والثارات وهي حالة لا تنسجم مع حالة العالم ولا مع مصالحه، وعند هذه النتيجة قد ينشأ توافق عالمي على ضرورة القضاء على الإسلام باعتباره الحل الوحيد لإنقاذ العالم من شروره، ولعل ما تم تداوله من مقاطع مصورة منسوبة إلى حماس تظهر حركة إعدام جماعي لما سموهم بالعملاء والترويج لتلك المشاهد على نطاق واسع يُظهر الهدف المضمر .
مثل هذه الرؤى ليست من نسج الخيال ولكنها استراتيجيات معلنة ، بيد أن العرب قوم لا يفقهون ولا يقرأون وهم يتعرضون لتلك المؤامرات، بل نراهم اليوم يحتفلون في شرم الشيخ بنمط من السلام وفق مفهوم رأسمالي بحت لا يضمر سلاماً حقيقياً في المنطقة بقدر الحرص الشديد على تنفيذ الاستراتيجيات وضمان تدفق المصالح , بل ومحاولة تشويه الإسلام باعتباره نمطا ثقافيا يهدد الإنسان بالفناء ويشكل خطرا على الحضارة المعاصرة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحة لإنتاج خطاب ديني رشيد
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المتدربين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، من كازاخستان والهند ونيجيريا والجزائر وغينيا كوناكري وغينيا بيساو، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية ودار الإفتاء المصرية.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية في مستهل اللقاء، أن اجتماع هذه النخبة من الدارسين تحت مظلة واحدة يجسد ما يجمع الأمة من روابط الإيمان ووحدة المقصد، مشيرًا إلى أن التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحة لإنتاج خطاب رشيد قادر على الاستجابة لتحديات الواقع.
وقدّم فضيلته عرضًا لتاريخ دار الإفتاء التي صاحبت الحضور الإسلامي في مصر عبر عقود طويلة، قبل أن تتخذ شكلها المؤسسي الحديث عام 1895، والتي نهضت بدور مؤثر على يد علماء رسخوا مكانتها محليًا ودوليًا حتى غدت مرجعًا موثوقًا تقصده الهيئات والمؤسسات الكبرى.
وتناول فضيلته خلال اللقاء، الدور المتنامي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تضم اليوم 111 عضوًا من 108 دول، مبينًا أنها تمثل منصة دولية فاعلة لتوحيد الجهود الإفتائية ومواجهة التحديات الفكرية.
واستعرض منظومة العمل داخل دار الإفتاء التي تتكامل فيها خدمات الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والكتابية لتلبية احتياجات الجمهور وفق منهجية تراعي الواقع وتحفظ الثوابت، مشيرًا إلى الدور المجتمعي لدار الإفتاء من خلال مركز الإرشاد الزواجي وإدارة فض المنازعات ووحدة الحوار الفكري، فضلًا عن الحضور الرقمي المتقدم لدار الإفتاء عبر تطبيقات ومنصات حديثة، أبرزها تطبيق «فتوى برو» الموجه للمسلمين في الغرب بخطاب وسطي معاصر.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى جهود مركز التدريب بدار الإفتاء الذي يقدّم برامج ممتدة لإعداد المفتين وتطوير أدواتهم العلمية والمنهجية، إلى جانب البرامج المتوسطة والقصيرة ومسارات التعليم عن بُعد التي تلبي احتياجات الدارسين حول العالم، إضافة إلى مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا الذي يحظى بدعم رئاسي كبير والذي ويقدم دراسات نوعية في تفكيك خطاب التطرف، مؤكدًا انفتاح دار الإفتاء على مختلف مسارات التعاون العلمي والبحثي والتدريبي؛ ترسيخًا لرسالتها في نشر الوسطية وتعزيز الوعي وبناء مجتمعات راسخة القيم.
من جانبهم، عبّر المتدربون عن بالغ تقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية ولدار الإفتاء المصرية، لما لمسوه من منهج علمي رصين ورؤية وسطية متوازنة في تناول القضايا الشرعية والفكرية، وأن ما شاهدوه من منظومة عمل متقدمة وخدمات إفتائية متكاملة يمثل أنموذجًا يحتذى به في ترسيخ الفهم الصحيح للدين ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.