قرار ثم نفي.. العراق يصنف حزب الله اللبناني والحوثيين تنظيمات إرهابية وبعدها يتراجع
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
حالة من الجدل أثارها قرار نشر في الجريدة الرسمية للعراق، بشأن تصنيف حزب "حزب الله" اللبناني والحوثيين في اليمن تنظيمات إرهابية، قبل أن تعلن الجهات الرسمية في العراق نفي هذا الأمر وأن ما نشر لم يكن صحيحًا.
أزمة قرار التصنيفوفي البداية، بحسب الوثائق المنشورة في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/ 17 تشرين الثاني، أدرجت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب تنفيذاً للحزم الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.
وبعدها بقليل، أعلنت اللجنة عدم إدراج أسماء الكيانات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، موضحة أن الوثيقة نشرت قبل التنقيح.
وأكدت اللجنة، في توضيح لها، نشرته وسائل الإعلام العراقية، أنه إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وأكدت اللجنة، في توضيح لها، نشرته وسائل الإعلام العراقية، أنه إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
الحوثيينالعراقحزب اللهقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحوثيين العراق حزب الله اللبنانی والحوثیین إلى قرار حزب الله
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. العراق يتراجع ويرفع حزب الله والحوثيين من قوائم الإرهاب
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد ، اليوم الخميس، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وبيَنت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة العراقية : انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
ووفق وسائل إعلام عراقية ، فإنه وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ويأتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.
ومنذ قليل ، أدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر 2025.
وإستندت قرارات اللجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، إلى جانب أنظمة عقوبات أخرى ذات صلة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية
وبموجب القرار، تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التعديلات على القوائم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.