الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية حصر العقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن الحصر لن يستغرق وقتًا طويلًا، وأن العمل جار على استكماله خلال فترة وجيزة.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة لا تكتفي بإجراء الحصر، بل تنفذ في الوقت ذاته توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير مساكن بديلة للمتضررين ضمن مبادرة جديدة تشرف عليها وزارة الإسكان، تستهدف العقارات الآيلة للسقوط على غرار مشروع القضاء على المناطق الخطرة.
التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندريةوأضاف أن التنسيق جار بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، التي رشحت 12 قطعة أرض لإنشاء المساكن البديلة، وتمت الموافقة على 3 مواقع داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن الوحدات الجديدة ستكون قريبة من أماكن سكن الأهالي الأصلية، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطنين سيبدأ فور الانتهاء من الحصر وصياغة الضوابط النهائية للمبادرة لتوضيح الإجراءات وخيارات الانتقال.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل المبادرة وضوابطها، مشيرًا إلى وجود بدائل متعددة أمام المواطنين من بينها الانتقال المباشر للوحدات الجاهزة أو الحصول على تعويض مادي مؤقت، أو تحمل الحكومة لتكاليف إيجار سكن بديل حتى الانتهاء من بناء الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الإسكندرية العقارات مدبولي اجتماع وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
تغيير مسمى جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة.. تفاصيل المبادرة بعد موافقة الحكومة
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".
ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.
ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني