الأمم المتحدة ترفع اسم الرئيس السوري من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشّـرع من قوائم الإرهاب، ما يُشكّل تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا في تعامل المجتمع الدولي مع السلطة الجديدة في دمشق.
جاء هذا الإعلان عقب مراجعة أُجرتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي قضت بأن الشرع لم يعد يندرج تحت التوصيف المعتمد سابقًا باعتباره شخصًا مُدرجًا ضمن قوائم الإرهاب، ما يؤدي إلى إلغاء القيود المفروضة عليه من تجميد أصول وحظر سفر وغيرها من العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف.
هذه الخطوة قد تُعتبر تمهيدًا لفتح الباب أمام تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في شكلها الجديد، وتعزيز فرص إعادة الإعمار والدعم الدولي، مع تعزيز الشرعية الدولية لنظامه. لكنها أيضًا تحمل في طياتها تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة لإقرار هذا التغيير، وكيف سيتم مراقبة التزام القيادة السورية بضوابط مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
على الصعيد الأمريكي، كان لواشنطن دور بارز في هذا المسار، حيث بدأت خطوات متقدمة في رفع القيود على سوريا، لا سيما عبر إصدار أمر تنفيذي ألغى عدداً كبيرًا من العقوبات على مؤسسات وأفراد سوريين، مع الإبقاء على مقاتلين أو جهات معيّنة مرتبطة بالنظام السابق ضمن قائمة العقوبات.
ويتوقع محللون أن القرار الأممي سيكون له انعكاسات كبيرة في الشرق الأوسط، إذ قد يسهّل إدماج سوريا في المؤسسات الدولية، ويدعم مسارات التفاوض مع القوى الإقليمية والدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من أن هذا التغيير قد يُستخدَم ذريعة لعدم مساءلة القيادة السورية على ممارساتها السابقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الحساسة مثل حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية.
وبهذه الخطوة، تبدو سوريا على مفترق طرق: إما أن تحافظ على الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، أو أن تنجرف نحو تدخلات دولية جديدة تكرّس الانقسامات في المشهد الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قوائم الإرهاب مجلس الأمن إعادة الإعمار حقوق الإنسان واشنطن المؤسسات الدولية الأمم المتحدة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: العقوبات خلفنا وسنكون كماليزيا خلال خمس سنوات
صراحة نيوز-أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح المالي والاقتصادي تستند إلى استعادة الثقة مع المجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي، وإعادة بناء المؤسسات العامة ضمن رؤية “براغماتية” تعتمد على الكفاءة والانفتاح على الاستثمار.
وقال برنية خلال مشاركته في جلسة بعنوان “إعادة بناء سوريا… رحلة نحو الاستقرار والازدهار”، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، إن أولوياته تتركز على “استعادة الثقة والمصداقية المالية ومحاربة الفساد وبناء القدرات”.
وأشار إلى أنه بدأ عمله بالتواصل المباشر مع غرف التجارة والصناعة والمجتمع المدني “لإزالة إرث عدم الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص”.
وعن العقوبات، قال الوزير بوضوح: “العقوبات خلفنا، ولن نستخدمها ذريعة لعدم المضي في الإصلاح”، معربًا عن أمله في “إنهاء ما تبقى من إجراءات قانون قيصر بنهاية العام”.
وأضاف: “نحن نمضي قدمًا دون النظر إلى الخلف، ولا ننتظر الكمال، لأن من ينتظر سيفوّت الفرصة”.
وخلال رده على الأسئلة، أكد الوزير ثقته بمستقبل بلاده، قائلاً: “سوريا ستكون ماليزيا خلال خمس سنوات”، مضيفًا أن “اليوم أفضل من الأمس، وغدًا سيكون أفضل من اليوم”.
وأوضح الوزير أن التحديات الكبرى أمام وزارته تتمثل في “تحقيق الانضباط المالي مع تلبية احتياجات الناس، والتحول من الدعم العام إلى الدعم الموجّه، ومكافحة الفساد في ظل تدني الرواتب، وتطوير الكفاءات المؤسسية”.
وأضاف أن سوريا تعمل على إصلاح نظامها الضريبي “الأكثر تعقيدا في المنطقة”، مشيرا إلى أن الوزارة “تسعى لتبسيط الضرائب من 33 نوعًا إلى 3 أو 4 ضرائب فقط تكون واضحة، سهلة التطبيق، وعادلة”.
وفي ما يتعلق بإدارة الدين العام، قال برنية إن بلاده “تعمل على تسويات مع الدائنين”، مشددًا على أن إصلاح المؤسسات العامة ذات الكفاءة المحدودة يمثل “تحديا رئيسيا وأولوية في خطة العمل”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية لن تموّل مشاريع يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، موضحا: “قررنا ألا نمول من الموازنة أي مشروع يستطيع القطاع الخاص القيام به، لأن فلسفتنا هي أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي والاستثمار”.
وأعلن عن تأسيس “صندوق التنمية السوري” لتمويل مشاريع البنية التحتية والإعمار، إلى جانب العمل مع البنك الدولي لإطلاق “صندوق ائتماني متعدد الأطراف” يهدف إلى جذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية.
وكشف برنية أن بلاده صفّت كامل التزاماتها تجاه البنك المركزي السوري، قائلا: “الرصيد صفر، ولدينا فائض في الموازنة”، مضيفا أنه تعهد بعدم تمويل العجز من البنك المركزي مستقبلا.
ولفت النظر إلى أن العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي تقوم على “تواصل يومي وتنسيق مستمر”، في إطار الحفاظ على استقرار السياسة النقدية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على “تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والعمل والضرائب” بما يهيئ بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى إنشاء “محكمة مختصة بقضايا الاستثمار” و”نافذة موحدة” لتسهيل الإجراءات، مع منح “حوافز واسعة للمستثمرين”، موضحا أن “كل اللوائح الجديدة تُنشر للتشاور العام”، وأن الحكومة ستصدر “تقريرا ماليا شهريا يوضح كل قرش يدخل أو يخرج من الخزينة”.
وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح برنية أن وزارته تجري “تقييما تفصيليا للقطاعين المصرفي وغير المصرفي” ضمن خطة لإصلاح سوق المال والتأمين، مشيرًا إلى تعاون قائم مع “سوق تداول السعودية” لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية.
وقال إن الهدف هو “ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال ثماني سنوات”، مشيرًا إلى أن أنظمة جديدة ستصدر قريبًا “لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة”.
وفي ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال برنية إن سوريا “وضعت استراتيجية وطنية تمت مناقشتها مع وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي”، مضيفا أن “الاستراتيجية تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة في النظام المالي”، مؤكداً أن سوريا “ستخرج قريبا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)”، وأن التواصل مع الجهات التنظيمية الأميركية “مستمر أسبوعيا”.
وفي حديثه عن مستقبل الحوكمة، أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى أن تكون “صغيرة وكفؤة”، موضحًا: “ليست لدينا أيديولوجيا في التعامل مع الشركات العامة، سنتعامل مع كل حالة على حدة سواء بالدمج أو إعادة الهيكلة أو البيع الجزئي”. وأضاف: “نريد حكومة صغيرة وميزانية أصغر، لكن أكثر كفاءة”.
وأشار إلى أن “الاستثمار في المحافظات مثل دير الزور ودرعا والسويداء والرقة والحسكة يتمتع بإعفاء ضريبي كامل”، مضيفًا أن الموازنة الجديدة خصصت “تمويلا إضافيا للمناطق الريفية لأن التنمية ليست موجهة لدمشق وحلب فقط، بل لكل السوريين”.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني